موسسه مطالعات تمدن اسلامی

تحقق تمدن اسلامی و علم دینی؛ پیشران مطلوب در استحکام درونی نظام

در طراحی زیرساخت های مورد نیاز در تمدن سازی به عنوان پیشران مطلوب در استحکام درونی قدرت نظام نیاز به نظام‌سازی در حوزه مفاهیم و ساختارها، محصولات است و این نظام سازی بر پایه دین انجام می‌شود. نظام سازی بر اساس قرآن و دین، با فرآیند پنجگانه ای که رهبرانقلاب مطرح فرمودند درهم آمیخته است.

پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم،حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالعلی رضایی/ جامعه ایران اسلامی که آمیزه ‏اى از دو عنصر «ایرانى» و «اسلامى» است از نقادان جدى تمدن مادی، بلکه از داعیان و مدعیان تمدنى نوین با صبغه اسلامى است. این تمدن نوین به آرامى، اما پیوسته و مستحکم، با شعارهایى نو و البته برخاسته از فرهنگى عمیق و ریشه ‏دار در حال احیا شدن است. بدیهی است که برای ساخت تمدن نوین اسلامی اقتباس کردن از علم سکولار و تمدن مادى، با این همه اختلاف در مبادى (مقدمات)، مبانى (زیربناها، زیرساخت ها) و نتایج (محصولات، خروجی ها) نمى‏ تواند تصمیمى عقلانى و درست باشد. مدرنیته محصول تمدن سکولار است که با آرمانشهر تمدن الهى فرسنگ ها فاصله دارد. لذا پذیرش تمدن موجود که شامل علوم، ساختارها و محصولات آن می باشد در هر حال، اقتباس محض از تمدن مادی و علم برخاسته از آن، به ‏غایت خطرناک است و همین امر است که ضرورت بحث درباره مهندسى تمدن نوین اسلامى بعنوان پیشروان مطلوب در استحکام و ساخت درونی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را تمام مى‏ کند. در غیر این صورت، انفعال، بلکه انحلال، در نظام ارزشى بیگانه و دست کشیدن از شعارهاى محورى خود در نظام اسلامى اجتناب‏ ناپذیر خواهد بود؛ حقیقتى که در صدر اسلام و در واقعه عاشورا رخ داد و دیروز در بخش عمده ‏اى از جهان اسلام رخ نشان داد و اگر امروز اندیشمندان نظام نوپاى اسلامى در ایران، از گذشته عبرت نگیرند، فردایى روشن‏تر از آنچه بر امت اسلامى رفته است، در انتظار جامعه ما نخواهد بود.

ـ «باید مراقب باشیم. اگر مراقب نباشید آن وقت جامعه همین طور بتدریج از ارزش تهیدست می شود و به نقطه ای می رسد که فقط یک پوسته ظاهری باقی می ماند. ناگهان یک امتحان بزرگ پیش می آید. امتحان قیام اباعبدالله آن وقت این جامعه در این امتحان مردود می شود!»

تحقیر همه‏‌ جانبه توحید در روش و منش تمدن مادى‏

از عمده دلایل دیگر براى پرداختن به بحث علم دینی و مهندسى تمدن اسلامی در پیشران ساخت و قدرت، هجوم همه‏ جانبه تمدن مادى با صور و اَشکال گوناگون، به هیمنه تمدن اسلامى است. در واقع توحید محورى به‏ عنوان ویژگى اصلى جوامع الهى، از صدها سال پیش – خصوصاً هزاره سوم میلادى – مورد تهاجم همه ‏جانبه نظام مفاهیم، معادلات و محصولات مادى قرار گرفته است.

تمدن مادى از سال ها پیش با طرح شعار جهانى‏ سازى رویکرد هجومی را در توسعه و بسط قدرت در دنیا آغاز کرده و عملاً گام هایى را در برخورد با شالوده تفکر توحیدگرایى برداشته است. ساده‏ لوحانه است اگر دایره این برخورد را صرفاً در گستره ضیق امور اقتصادى، محدود بدانیم و از هجوم اصلى دشمن در دو عرصه سیاست و فرهنگ، خصوصاً نظام ارزش، بینش و دانش، غفلت کنیم.

مشابه‏ سازى، از شگردهاى اصلى دشمنان نظام توحیدى در طول تاریخ – به‏ویژه سده‏ هاى اخیر – بوده است. دفاع موذیانه و هم‏زمان از «استبداد و آزادی» «تحجر و روشنفکرى» و تلاش براى اشاعه این افکار در میان مللى که به آنها «جهان سوم» مى‏ گویند، در غالب اوقات مؤثّر افتاده است، زیرا جوامع اسلامى با غفلت یا تغافل از فرهنگ کهن خود، مسحور شعبده ‏هاى فناورى مادى گشته و با فراموش کردن پیشینه درخشان خویش در عرصه علم و ادب و فرهنگ، ریزه ‏خوار این خوان شده‏اند. ظهور نظام هاى بشرساخته‏اى همچون بهائیت، وهابیت، طالبانیزم و داعشیزم در سده‏ ها و دهه های اخیر، نشان از آن دارد که برنامه‏ریزى تمدن مادى براى شکستن پایه‏هاى اعتقادات تحت‏سلطه، کارگر افتاده است و شعار «جهانى‏ سازى» نیز با همین ابزار و شیوه‏ ها، حاکمیت نظام الحادى را بر جوامع اسلامى تضمین مى ‏کند.

در این حال، طبیعى است که قرآن ، کتاب تروریست ها، و اسلام مکتب ضدحقوق بشر قلمداد شود! بدنبال پیاده سازی این ایده هستند که با حذف آخرین لوح دعوت پیامبران الهى (یعنى اسلام) از لوح قلوب اهل توحید، منشور ماده ‏پرستى مدرن را سرلوحه رفتار اجتماعى ملل دنیا قرار دهند و این بار نه تنها سوسیالیزم، بلکه اسلام و مکاتب توحیدى را هم باید تنها در موزه تاریخ جستجو کرد.

از طرفی وقوع انقلاب اسلامی ایران مانع جدی بر سر راه توسعه نظام سرمایه داری بوده و از این رو نمی ‏توان انتظار سازگارى تئوری و عملی بین انقلاب اسلامى ایران و شعارهایى همچون «جهانى شدن، هماهنگ‏سازى اعتقادات بشرى» و امثال آن را توقع داشت؛ زیرا اینها پدیده‏ هایى متفاوت و برخاسته از چند خاستگاهِ متفاوت هستند.

امروز انقلاب اسلامى ایران پرچم دفاع از اسلام، بلکه کلیه مکاتب ناب توحیدى، را در دنیاى مادى برداشته است تا مانع از تحقیر دوباره ادیان الهى شود. شعار محورى انبیاء(ع) نیز در جریان تاریخ چیزى جز عدالت ‏گسترى در کره خاک نبوده است، و امروز این شعار را با جدیت تمام تهدید و تحدید مى ‏کنند. همین شیوه برخورد، همِّ ما را براى تفکر و اقدام عملی پیرامون رفع موانع و ایجاد راه کارهاى وصول به تمدن نوین اسلامی ، دوچندان مى ‏کند.

ناکارآمدى مدل هاى مادى در پاسخ‏گویى به نیازهاى فطرى بشر

مدل هاى مادى موجود گرچه توانسته ‏اند به صورت بخشى، نیازهاى فردى و اجتماعى جوامع را براساس چارچوب های مادی پاسخ دهند؛ اما قطعاً از پاسخ‏گویى به نیازهاى تکاملی و فطرى بشر، ناتوان‏اند. این واقعیتى است که هیچ‏گاه به‏ صورت جدى، چه در مقام نظر و چه در عمل، طراحان و معماران تمدن مادى آن را دنبال نکرده‏اند. اصولاً تفسیر آنان از تکامل و فطرت ناب بشرى با آنچه مکاتب توحیدى معرفى مى ‏کنند بسیار متفاوت است.

همین ناکارآمدى مدل هاى مادى و ارائه تفسیرِ نامتناسب با فطرت بشرى دلیل روشنى بر ناتوانى این مدلها در تحقّق و پیشرفت اهداف جامعه الهى است. توانمندى این الگوها قطعاً در حاکمیت بخشیدن به نظام ارزش مادى، قابل انکار نیست، اما هرگز این روش ها براى گسترش تعالی و عدالت در جوامع الهی طراحى نشده‏ اند. این واقعیت نیز مى ‏تواند عزم اندیشمندان جامعه اسلامى را براى تدوین علم اسلامی بیشتر کند؛ علم اسلامی که بتواند نیازهاى فطرى بشر را با هدفِ حاکمیت ارزش هاى ناب توحیدى پاسخ دهد.

تنزل درجه جذابیت شعارها در تمدن مادى‏

از دیگر دلایل نیاز به تمدن نوین اسلامی، اشباع شدنِ روح بشر معاصر از شعارهاى تمدن مادى است؛ شعارهایى که تا دیروز از جذابیت زیادى برخوردار بود، اما هنگامى که انسان توحیدى و غیرتوحیدى آنها را تجربه کرد، پوچ بودن غالب آنها ثابت شد. طبیعى است تنزل این جذابیت ها ، گزینش شعارى نو را ضرورى مى‏ کند؛ شعارى که نواقص موجود را در بر نداشته باشد و بتواند روح تشنه بشر را سیراب کند. در غیر این صورت، ناامیدى از کمال شعارهاى پیشین و نبود شعارهاى نوین، جوامع را به مرز انتحار اجتماعى سوق خواهد داد. البته ارائه شعارهاى جدید امرى است که باید تحقق آن را در فراسوى حکومت اسلامى جستجو کرد.

اهداف تمدن نوین اسلامی

ایجاد زمینه تحقق آرمان های دینی از طریق تمدن سازی

اصولاً تحقق شعارها و آرمان هاى دینى در گرو تولید علم دینی و ایجاد تمدن نوین اسلامى است و این تمدن نیز به نوبه خود منوط به شاملیت و جامعیت دین بر روابط فردى، خانوادگی و اجتماعى است. مکتبى که نتواند کارآمدى خود را در قالب سرپرستى تکامل الهى به اثبات برساند و احکام خود را در بستر جامعه و تمدن جریان دهد و وظایف یک شهروند جامعه را از مهد تا لحد ساماندهى کند، حتماً از جامعیت لازم برخوردار نیست. در این صورت چنین مکتبى نخواهد توانست سه حوزه «اعتقاد» «تفکر» و «عمل» اجتماعى را به یکدیگر پیوند زند.

البته در میان مذاهب اسلامى، تنها تشیع از قدرت نظام‏ سازى و ایجاد تمدن توحیدى برخوردار است. مهم‏ترین نمونه عینى این توانمندى، حکومت ده‏ ساله نبوى و حاکمیت پنج‏ ساله علوى است که الگویى کامل از یک دولت قدرتمند اسلامى را به جامعه و تاریخ بشرى معرفى کرد. بدون‏ شک، اگر انحرافاتِ پس از رحلت نبى ‏اکرم(ص) به‏ وقوع نپیوسته بود، این دو حکومت مى‏ توانست در قالب یک تمدن نوین الهى رخ نشان دهد و بشر را از رنج تاریخى ظلم و ناسپاسى رهایى بخشد؛ اما فلسفه تاریخ و سنت الهى چنین است که این دو الگوى کامل به‏ دست با کفایت آخرین ذخیره الهى حضرت مهدی(عج) و در زمان موعود، به ‏صورت مستمر، حیاتى دوباره یابد تا همگان از حاکمیت احکام الهى در عینیت بهره‏مند شوند.

ضرورت طراحی تمدن سازی اسلامی از پایگاه نیازهای انقلاب اسلامی

از دیگر ادلّه‏ اى که ضرورت طراحی تمدن‏سازى اسلامى را تمام مى ‏کند، وجود نیازهاى اساسى انقلاب اسلامى است که امروز توانسته است پرچم دین‏ محورى را در اداره عینى جامعه به اهتزاز درآورد. گرچه قدرت سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نظام اسلامى ایران هیچ‏گاه قابل‏ قیاس با حکومت موعود جهانى به رهبرى حضرت مهدى(عج) نیست و هیچ ‏یک از رهبران انقلاب اسلامى نیز چنین داعیه ‏اى در سر نداشته ‏اند، ام%

موسسه مطالعات تمدن اسلامی

جایگاه فقه در فرآیند تمدن‌سازی اسلامی

حجت الإسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس «دانشگاه مذاهب اسلامی» و عضو هیأت امنای «مؤسسه فقاهت و تمدن سازی»، در مصاحبه ای، پیرامون «جایگاه فقه در فرآیند تمدن‌سازی اسلامی» مطالبی را بیان نمودند که شرح آن را در ذیل ملاحظه می­فرمایید.

 

*با توجه به اینکه چشم‌انداز انقلاب اسلامی و چشم انداز ترسیمی امام (ره) و مقام معظم رهبری تشکیل تمدن درخشان اسلامی است. برای شروع بفرمایید نقش فقه و فقها و فقاهت در فرآیند تمدن‌سازی چیست؟

 

فقه چندین ساحت را پوشش می‌دهد که اتفاقاً همه‌ی آن‌ها مرتبط با تمدن و تمدن‌سازی هستند. یکی از ساحت‌ها، ارتباط با خداوند است. اصولاً یکی از ویژگی‌های تمدن اسلامی این است که رابطه‌ی خلق با خلق را (که جامعه‌ی انسانی بر اساس آن شکل می‌گیرد) با تکیه بر یک رابطه‌ی عمیق‌تر (یعنی خلق و خالق) شکل دهد. ما بر این باوریم که اگر رابطه‌ی انسان با خالق شکل نگیرد، نارسایی‌های وجود انسان همچنان باقی می‌ماند و بازتابی منفی در فضای اجتماعی و روابط میان انسان‌ها خواهد داشت.

 

به علاوه، در رابطه‌ی انسان با انسان در جامعه، باید اهدافی نیز دنبال شود. تحقق کمالات انسانی، برقراری رابطه میان دنیا و آخرت و تخلق به صفات پسندیده‌ی اخلاقی، بخشی از این اهداف دراز‌مدت است. این‌ها اهداف نهایی دین هستند و هنگامی در جامعه‌ی انسانی محقق می‌شوند که انسان پیش از آن با خدای خود رابطه‌ای را برقرار کرده باشد. اصلاح رابطه با خالق منتهی به اصلاح رابطه با خلق می‌شود.

 

بنابراین فقه در بخشی از برنامه‌ی خود، متکفل تنظیم رابطه‌ی انسان با خالق است. بازتاب‌ها و انعکاسات این رابطه بر زندگی اجتماعی، مثبت و سازنده است. در بخش دیگر، فقه به صورت مستقیم به رابطه‌ی انسان با انسان می‌پردازد. در بخش اول، رابطه‌ی خلق با خالق مستقیم بود؛ ولی آن رابطه بر رابطه‌ی انسان با انسان تأثیر می‌گذارد.

 

اصولاً خاستگاه آشکار و اساسی تمدن، مناسبات انسانی و اجتماعی است و در آنجا تحقق پیدا می‌کند. از آنجا که فقه به تنظیم این مناسبات می‌پردازد، تنها دو وضعیت دارد: یا بستر شکل‌گیری تمدن را فراهم می‌آورد یا خودش بخشی از تمدن محسوب می‌شود. در وضعیت اول، کارکردی دارد که عبارت است از فراهم کردن بستر برای استقرار تمدن.

 

مثلاً اگر از یک طرف بپذیریم که دین یا فقه درباره‌ی علم و آداب و فرهنگ احکامی دارد و از طرف دیگر، علم را یکی از مؤلفه‌های اصلی در ایجاد تمدن بدانیم، نتیجه خواهیم گرفت که فقه از این رهگذر می‌کوشد تا بستر مناسبی را برای شکل‌گیری تمدن فراهم کند.

 

در حالت دوم، خود فقه بخشی از تمدن است و شامل نوع مناسبات، قوانین، تعاملات اخلاقی و انسانی و غیره می‌شود. مثلاً از نظر فقهی، واجب است که در روی زمین عمران و آبادانی باشد. مال و زمین نباید معطل بمانند و باید از آن‌ها استفاده شود. همچنین نوع ملکیت را تعیین می‌کند. در آیه‌ی «استعمرکم فیها» خدا طلب عمران کرده و آن را از ما خواسته است.

 

فقه در بخشی از آموزه‌ها، به صورت مستقیم، اقدام به ایجاد تمدن، افزودن بر ابعاد آن، تعیین نوع آن، حرکت دادن جامعه، نماد دادن به تمدن و ادبیات دادن به آن می‌کند. به علاوه، فقه دست به تعامل تمدنی با تمدن می‌زند. نوع تعاملات با تمدن‌های دیگر به خوبی در فقه به چشم می‌خورد.

 

البته اگر ما این کار را انجام نداده‌ایم یا بخش‌هایی از فقه را فعال نکرده‌ایم، تقصیر ماست. در فقه، بخش‌های تمدنی فعال نشده و کم‌رنگ مانده است. پس فقه درباره‌ی مناسبات انسان با انسان و بسترسازی برای تشکیل مؤلفه‌های تمدن، نقش‌هایی را بر عهده دارد یا به صورت مستقیم در ایجاد تمدن (نه ایجاد بستر برای ایجاد تمدن) ایفای نقش می‌کند.

 

رابطه‌ی دیگری که فقه سامان می‌دهد، رابطه‌ی انسان با خویش است. فقه باز هم به همان دو صورت (بسترساز یا ایجاد‌کننده) نقش دارد. رابطه‌ی انسان‌های یک جامعه‌ی تمدنی با خویش، شاخص مهمی برای آن تمدن محسوب می‌شود. این نکته بسیار اهمیت دارد که انسان چه حضور و ظهوری در جامعه دارد.

 

اگر انسان‌ها دچار ناهنجاری‌های درونی باشند، این ناهنجاری‌ها در خانواده انعکاس یافته و سپس به جامعه منتقل می‌شود. «انسان بماهو انسان» اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر برنامه‌های اجتماعی فراوانی را طراحی کنیم، مادامی که خود انسان معقول و عاری از ناهنجاری‌ها نشده، نمی‌تواند ایفای نقش کند. چنین شرایطی حقیقتاً به وسیله‌ی دین و فقه ایجاد می‌شود.

 

امام علی در نهج‌البلاغه می‌فرمایند که اولین گام عدل، نهی از هوای نفس است. این فعل با عدل ارتباط دارد، عدل از خویشتن آغاز شده و سپس به جامعه می‌رسد. دین این هنر را دارد که رابطه‌ی انسان را با خویشتن خویش تنظیم می‌کند. با این کار، این تضمین ایجاد می‌شود که در جامعه، آموزه‌ها و برنامه‌های تمدنی صورت بگیرد.

 

آخرین رابطه‌ای که تحت پوشش فقه قرار می‌گیرد، رابطه‌ی انسان با طبیعت است. یکی از شاخصه‌های موفقیت و پویایی یک تمدن، نحوه‌ی ارتباط با زمینی است که در آن زندگی می‌کنیم. امروزه این مسئله جزء بحث‌های داغ محیط‌زیست است. دین و فقه در این موضوع بیشترین حرف‌ها را دارد. در واقع سلامت ارض و جلوگیری از فساد در آن را (که جزء ادبیات دینی است) تضمین می‌کند. منظور از فساد، هر پدیده‌ای است که زمین را ویران می‌کند. در نگاه دینی، ما با بشر تعامل داریم، از آن حیث که زمین را به فساد نکشانیم. پس زمین در دین و فقه موضوعیت دارد.

 

گاهی اوقات برنامه‌ها و آموزه‌های دین یا فقه مستقیماً برای زمین حق و حقوق قائل است (نه اینکه نقش تضمینی داشته باشد) و به این معنا جلوی فساد را می‌گیرد. به هر حال، فقه جزء تأثیرگذارترین دانش‌ها در تمدن به شمار می‌رود. شرط آن این است که علم فقه بسیار نیرومند و با روشی پویا شروع به کار کند. معنای این سخن این نیست که روش‌های سابق و فعلی را کنار بگذاریم؛ بلکه باید روش گذشته را با تنبیه بیشتری وارد صحنه کنیم.

 

اگر فقه به درستی استنباط، عرضه و محقق شود و راهکارهای تحقق آن را در جامعه (مانند قانون‌گذاری) تأمین کنیم، قطعاً بیشترین نقش را در تمدن‌سازی خواهد داشت. در مقابل، اگر به صورت فردی استنباط شود، به خوبی عرضه و محقق نشود، به صورت ناقص شکل بگیرد و تناسبی با فضاهای پرتحول جامعه نداشته باشد، کارکرد منفی در تمدن‌سازی داشته و حرکت آن را کند خواهد کرد. فقه در صورتی می‌تواند در خدمت تمدن باشد که از منابع دقیق شرعی، با روشی دقیق و با نگاه تمدنی استنباط شود.

 

*جناب استاد، در صحبت‌هایتان فرمودید بخشی از روابطی که فقه متکفل آن می‌شود رابطه‌ی خلق با خلق است. افراد با هم مناسباتی دارند؛ مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. این مناسبات در چارچوب نرم‌افزارهایی اتفاق می‌افتد. سؤال بنده اینجاست که فقه چقدر ظرفیت دارد این الگوها و نرم‌افزارهای مناسبات اجتماعی را تولید کرده و شکل دهد و اگر این ظرفیت وجود دارد، با چه روشی و چگونه فقه به این موضوعات ورود می‌کند؟ همه صحبت من ناظر به آن مطالبه‌ی مقام معظم رهبری در رابطه با جنبش نرم‌افزاری است.

 

ما باید بپذیریم که صرف‌نظر از میزان توانمندی فقه، همیشه میان فقه واقعی (فقه ثبوتی) و فقه موجود (فقه اثبات‌شده) تفاوت‌هایی وجود دارد. به تعبیر دیگر، آنچه امروزه فقه نامیده می‌شود، تمام فقه نیست و ظرفیت‌های ناشناخته و محقق‌نشده‌ای دارد.

 

در واقع شریعتی که از سوی خداوند آمده، بسیار کامل‌تر، پر‌لایه‌تر و تأثیرگذارتر از فقهی است که در حال حاضر نماینده‌ی آن است. البته فراموش نکنیم که این فقه تنها راهی است که می‌توانیم در قالب آن، شریعت را به جامعه‌ی بشری عرضه کنیم. سؤال اینجاست که آیا این فقه توانسته است دقیقاً مسائل شریعت را استخراج کرده و به ظهور برساند؟ پاسخ منفی است. پس در هر عصری، فقه‌های موجود واجد واقع‌نمایی‌هایی هستند؛ ولی از شریعت فاصله داشته و نارسایی‌هایی دارند.

 

اگر این نکته را بپذیریم، سؤال دوم و دقیق‌تر این خواهد بود که فقه در چه زمینه‌هایی نارسایی‌های بیشتری دارد؟ در چه حوزه‌هایی کمتر وارد شده و کمتر توانسته شریعت را بازتاباند؟ فقه موجود (نه شریعت) در نگاه‌های کلان اجتماعی (که مناسبات را تنظیم می‌کند) کمتر وارد شده است. این امر یک دلیل روشن و تاریخی دارد.

 

دلیلش این است که از آنجا که ما حکومت را در دست نداشتیم و در بسیاری از مقاطع تاریخ، ظالمان حاکم بوده‌اند، نوعی فقه با گرایش فردی شکل گرفته است. همان طور که می‌دانید، شرط ورود به اندیشه‌های کلان اجتماعی این است که ابتدا صورت مسئله و دستورکاری به نام اجتماع در میان باشد. چون چنین شرطی محقق نشده، ما وارد حوزه‌ی اندیشه‌های اجتماعی نشده‌ایم یا با ابزار و نگاه فردی به آن پرداخته‌ایم. یعنی به جای اینکه به بخش‌های فردی زندگی جنبه‌ی اجتماعی ببخشیم، برعکس به بعضی از بخش‌های اجتماعی وجه فردی بخشیده‌ایم.

 

ناگفته نماند که بعد از انقلاب، تحولات فراوانی در این زمینه رخ داد؛ اما ما انتظار داریم حوزه‌های علمیه سریع‌تر در مسیر اندیشه‌های اجتماعی حرکت کنند. اگر فقه با نگاهی دقیق و جامعه‌شناسانه بتواند در ارائه‌ی چارچوب‌های کلان اجتماعی و ورود به اندیشه‌های کلان مناسبات‌ساز موفق شود، قطعاً بهترین و زیباترین مناسبات را در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 

در این صورت، نه تنها در جامعه‌ای مانند ایران، بلکه در جهان اسلام می‌تواند مدلی برای مناسبات گوناگون بسازد. آن گاه بدون کمترین آزار به مذاهب دیگر، با همه‌ی فرق تعامل خواهد کرد و آن‌ها را در یک نظم هماهنگ و تعاملی به عنوان امت قرار می‌دهد. اگر اندیشه‌های کلان‌تر فقه شناخته شود، می‌تواند با ارتباطی بسیار سازنده، مطلوب و آرامش‌بخش در فضاهای جهانی، رابطه‌ی زیبایی بین انسان‌ها برقرار کند.

 

همه‌ی این ظرفیت‌ها در فقه وجود دارد؛ اما شرطش این است که در فضای فردی و نیمه‌فردی محصور نشود. فقه باید بر پایه‌ی زیرساخت‌های جامعه‌شناختی شروع به طرح اندیشه‌های کلان بر اساس منابع دینی (نه بر اساس اندیشه‌های خودساخته) کند.

 

به این ترتیب، تحول عجیبی در فقه رخ می‌دهد و به درستی می‌فهمد که جامعه چیست و برای ایجاد مناسبات درست در جامعه، باید بر چه اولویت‌ها و ساختارهایی تکیه کند. این فقه می‌تواند با اخلاق تعامل سازنده‌ای برقرار کند. بر اساس آیه‌ی «ان الله یعمر بالعدل و الاحسان»، عدل و احسان کارکرد اخلاق است. پس جامعه در مسیر پیشرفت و تکامل قرار می‌گیرد و قطعاً بهترین و بیشترین تمدن‌ها را ایجاد خواهد کرد.

 

زندگی اهل بیت عصمت و طهارت نمونه‌های موفقی از تعامل انسانی و سازنده با افراد و گروه‌های مختلف است. تاریخ بشریت هرگز چنین نمونه‌هایی را در خود ندیده است. در زمان امام علی، سرنخ‌های تعامل و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دینی به چشم می‌خورد. این مذهب در هیچ دوره‌ی دیگری دیده نمی‌شود.

 

ما باید سیره‌ی امام علی را در مناسبات شیعه و سنی در فقه، منبع قرار بدهیم و عملی کنیم. حق همین است که سیره‌ی معصومان منبع شود. به دلیل مشکلات فعلی میان شیعه و سنی، دشمنان ما را متهم کرده‌اند که اسلام نمی‌تواند اتباع مذاهب خود را کنار هم بنشاند. در واقع، انتقاد آن‌ها این است که ما نباید ادعا کنیم که می‌توانیم مسائل دیگران را حل کنیم؛ چون هنوز مسئله‌ی اولیه‌ی خودمان را حل نکرده‌ایم.

 

مشکل ما این است که فقه نظم اجتماعی را ایجاد نکرده؛ بلکه وارد عرصه‌های فردی شده است. تبعات این مشکل تنها این نیست که دست فقه از فضای اجتماعی کوتاه شده؛ بلکه اندیشه‌های فردی که فقه تولید می‌کند نیز بلای جان جامعه شده است. دلیلش این است که دیدگاه‌های فردی بسیار منقسم‌کننده و لطمه‌زننده‌ هستند.

 

بنابراین، این کار جفا به فقه است. ما هیچ‌ گاه به زندگی اجتماعی اولیای اسلام مانند امام علی یا قیام امام حسین اقتدا نکرده‌ایم. سؤال نکرده‌ایم که نسبت حرکت امام حسین با جامعه (به معنای امت) چه بوده است. فقط با بحث‌های تکراری می‌گوییم که امام حسین یزید را از بین برد.

 

به بیان دیگر، هیچ‌ گاه درباره‌ی حرکت امام حسین مطالعات جامعه‌شناختی نکرده‌ایم. نمی‌دانیم نسبت آن با جامعه‌ی اسلامی و مذاهب چیست، چقدر بر آن‌ها تأثیر گذاشته و مردم را چگونه می‌دیده است. بررسی نکرده‌ایم که چرا شعار امام علی، امت بوده است. همچنین به خطبه‌های امام حسین خطاب به جامعه‌ی اسلامی در روز عاشورا دقت نکرده‌ایم.

 

ما این دریای عظیم را به اندازه‌ی مختصری درک کرده‌ایم. ابعاد مهم‌تر قیام امام حسین ایجاد فرهنگ و مناسبات اجتماعی بوده و باید روی این مسائل مطالعه کنیم. مادامی که ارتباط فقه با فضاهای اجتماعی قطع است، نه تنها از حضور در حساس‌ترین و اساسی‌ترین عرصه‌های بشری محروم می‌ماند، بلکه جامعه را دچار مشکل می‌کند.

 

*اوایل دهه‌ی هفتاد مقام معظم رهبری در راستای چشم‌انداز تمدن اسلامی می‌فرمایند که در فقه باید تحول ایجاد شود. ایشان به تحول در روش و متد فقه اشاره می‌نمایند. حال سؤال اینجاست که تحول در این متد و روش فقه به چه معناست؟ یعنی آن روش گذشته کنار گذاشته شود؟

 

روش هر علم از گذشته‌ها شروع شده، ادامه پیدا کرده و به زمان حال رسیده است. ممکن نیست که علمی در گذشته روش کاملاً متفاوتی داشته و امروز روش دیگری را اتخاذ کند. دلیلش این است که روش در نهاد علم است و اگر از بین برود، آن علم نابود می‌شود. نمی‌توانیم فرض کنیم که علمی با حفظ وحدت علم بودن، در گذشته روشی داشته و امروز این روش به طور کلی انقراض پیدا کرده است. در نتیجه، روش علوم هیچ گاه به صورت کلی از بین نمی‌رود. به تعبیر دیگر، قدرمتیقن‌هایی در روش علم وجود دارد که در گذشته بوده، در زمان حال هست و در آینده نیز خواهد بود.

 

نکته‌ی بعدی این است که صرف‌نظر از قدر متیقن‌ها، عناصری در روش وجود دارد که در گذشته شکل گرفته و دچار ناپختگی است. عالمان علم باید در مواجهه با حوادث جدید، عناصر نادرست و خام را شناسایی کرده و آن‌ها را با آب تکمیل و تدقیق، از وضعیت گذشته به وضعیت جدید سوق دهند. به تعبیر دیگر، عناصر جدیدی را به جای آن عناصر بنشانند.

 

به هر حال، از این سه وضعیت خارج نیست: تکمیل، تغییر بخشی از عناصر و فعال‌سازی آن‌ها. فقه به ویژه در مواجهه با مسائل امروزی، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، نیازمند تحول است. این تحول چند شق دارد.

 

یک، عبارت است از تغییر بعضی از عناصر و نهادن عناصر دقیق و مقبول (از حیث برهان) به جای آن. مثلاً در گذشته فقها قیاس منصوص العله را نمی‌پذیرفتند؛ اما بعدها به نادرستی درک خود پی بردند. همچنین در گذشته اجماع لطفی بر اذهان فقها حاکم بود؛ در حالی که امروزه هیچ کس اجماع لطفی را قبول ندارد.

 

دوم، فعال‌سازی است. یعنی پدیده‌ای خام و ناشناخته بوده و امروز ادبیات علم آن را شناخته و فعال کرده است. مثلاً مرتکزات و سیره‌های عقلایی در گذشته‌های خیلی دور سهم چندانی در روش فقهی نداشتند؛ اما الآن تا حدودی در فقه دخالت داده می‌شوند. البته هنوز به نقطه‌های اوج و شایستگی خود نرسیده‌اند. بهتر است این نقاط را فعال‌تر و پر‌دامنه‌تر کنیم.

 

مثال دیگر تبدل موضوعی و عنصر روشی است که امام آن را مطرح کردند و قبلاً در میان نبود. اخیراً اسمی از آن مطرح شده است؛ ولی به شکل اصیل مطرح نیست. این پدیده در گذشته در فضاهایی مانند استصحاب (تبدل موضوع) وجود داشته؛ اما به صورت کلان، یک عنصر روشی و موضوع‌شناسی نبوده است. امام آن را بیان فرمودند؛ در حالی که در فضای فقهی فعلی، هیچ کس به دنبال شناخت تحولی در درون موضوع در اثر مواجهه‌ی نظام‌های اجتماعی با هم نیست. اگر این امر را فعال کنیم، می‌تواند حرکت خوبی ایجاد کند.

 

سوم، ممکن است عناصری را اضافه کنیم که اصلاً در گذشته وجود نداشته است. به نظر من، عناصر جدید فراوانی هست که در صورت شناسایی، بسیار مفید خواهد بود. بنده درباره‌ی عنصر مطالعات تاریخی در استنباط، بحث و درس‌هایی دارم که اگر بتوانیم این عنصر را بیفزاییم، تحول خوبی ایجاد می‌کند. چهارم، گاهی بخشی از آن تنقیح می‌شود؛ یعنی زوائدی دارد که باید تنقیح شود.

 

پس ما باید روش‌ها را تنقیح کرده و متحول کنیم. البته به یاد داشته باشیم که بخشی از روش‌ها ثابت هستند و با گذر زمان عوض نمی‌شود؛ وگرنه وحدت علم از بین می‌رود. در عین حال، باید بخش‌های قدر‌متیقن و تغییرنشدنی را شناسایی کنیم و در بخش‌های دیگر تحولاتی رخ دهیم. بعضی از عناصر روشی نیز باید کنار گذاشته شوند که ما را پیوسته مجبور به احتیاط‌های فراوان کرده و دست‌وپای جامعه را می‌بندند.

 

*با توجه به اینکه در میان صحبت‌هایتان اشاره‌ای داشتید به فقه مناسبات شیعه و سنی، با مد نظر قرار دادن اینکه یکی از راهبردهای تمدن‌سازی اسلامی، اتحاد هر چه بیشتر مذاهب اسلامی است، بفرمایید از نظر حضرت‌عالی، جایگاه و ظرفیت فقه برای تقریب مذاهب چگونه است؟

 

فقه متکفل بیان رفتارهاست. این رفتارها سه بخش است: فردی، خانوادگی و اجتماعی. رفتارهای اجتماعی هم به دو دسته تقسیم می‌شود. اول، گاهی افراد جامعه باید این رفتار را به صورت واجبات کفایی انجام دهند. در حقیقت، یک امر اجتماعی معیار این است که این رفتار در فضای اجتماعی تحقق پیدا کند. این فعل بر عهده‌ی همگان است؛ اما اگر مجموعه‌ای اقدام کردند، از روی دوش دیگران برداشته می‌شود.

 

دوم، گاهی جامعه باید این رفتار را دائماً تکرار کند و واجب کفایی نیست. در این حالت، حضور این رفتار در جامعه و حضور همه‌ی افراد برای تحقق بخشیدن به آن لازم است. این مقوله متأسفانه در فضای اجتماعی ما وجود ندارد و عمدتاً فعالیت اجتماعی از نوع واجبات کفایی به چشم می‌خورد.

 

تمدن یا مناسبات اجتماعی اموری است که باید به شکل چارچوب در جامعه تحقق پیدا کند و واقعاً به حضور جمع نیاز دارد. پس فقه به این رفتارها می‌پردازد. آنچه امروزه در فقه مطرح است، عمدتاً شامل رفتارهای فردی، تا حدودی خانوادگی و کمتر رفتارهای اجتماعی است. مثلاً واجبات کفایی در حد کفن و دفن میّت و مربوط به مردگان است. این مسائل خوب است و باید باشد؛ ولی مربوط به خود جامعه نیست.

 

دایره‌ی واجبات کفایی در فقه بسیار وسیع است و هر آنچه باعث قوام جامعه است را جزء واجبات کفایی به حساب می‌آورند. فقهای پیشین از حرف و صنایعی که تحول پیدا کرده مثال می‌زدند. واجبات کفایی به معنا و منطق اسلامی و فقهی، حوزه‌های عظیم اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. متأسفانه ما در واجبات کفایی بیشتر در بخش فردی و شخصی باقی مانده‌ایم.

 

البته من معتقدم که حتی اگر واجبات کفایی به معنای وسیع محقق شود، کافی نیست. بخشی از اجتماعیات فراتر از واجبات کفایی است. «یقوم الناس بالقسط» همه‌ی افراد جامعه باید قیام کنند؛ در غیر این صورت، در قسط جامعه اختلال ایجاد می‌شود. به تعبیر امروزی، جامعه به عنوان یک موجود زنده باید در آن چارچوب باشد.

 

جامعه به عنوان جامعه یا افراد جامعه باید حضور مستمری داشته باشند تا وضعیت‌های اجتماعی را که فراتر از واجبات کفایی هستند، در جامعه محقق کنند. مثال دیگر علاوه بر قسط، مناسبات اجتماعی است. این مناسبات امر ذومراتبی است که از مناسبات داخل یک روستا شروع می‌شود و به داخل شهر و کشور و منطقه و جهان می‌رسد. وقتی وارد کشور ما مسلمان‌ها می‌شود، باید با کشورهای دیگری که مسلمانانی غیر مذهب ما را دارند، نزدیکی داشته باشد.

 

به نظر من، واژه‌ی «تقریب» ناکافی است. تقریب یعنی نزدیک‌سازی؛ در حالی که ما باید فراتر از تقریب، هم‌زیستی داشته باشیم. اسلام مناسبات تعایشی برای هم‌زیستی دارد که فقه متکفل آن است؛ چون از سنخ رفتار است. در واقع باید رفتارهایی را در سطح جامعه که ماهیت تعایشی دارد، انجام دهیم. این ساختار با رفتار همه‌ی افراد جامعه شکل می‌گیرد که از سنخ فقه است. فقه این ظرفیت را دارد و در حوزه‌ی تخصصی فقه است. با ابزاری غیر از فقه نمی‌توانیم این‌ها را ایجاد کنیم. البته مقدمات اخلاقی و فرهنگی گوناگونی دارد؛ ولی فقه باید خطوط قرمز، باید و نبایدها و مدل آن را ارائه کند.

 

در اینجا فقه به معنای اعم منظور ماست که نظریه را هم در بر می‌گیرد. هر نظریه‌ای درباره‌ی رفتار، از دین گرفته می‌شود. اصولاً فقه، هم فقه نظریه‌ای و هم فقه احکامی را شامل می‌شود. در بخش نظریه، تعایش را مطرح کرده که باید با چه کسانی و در چه سطحی رعایت شود.

 

همه‌ی این‌ها ظرفیت‌های فقه است. اصولاً اگر فقه وارد این حوزه نشود، غیر از اینکه شناخته نمی‌شود، الزامی هم نیست. مثلاً بخش‌های حقوقی فقه الزامی را به همراه دارد. متأسفانه ما در این بخش نقص داریم و فقه را کمتر وارد حوزه‌های اجتماعی (واجبات کفایی و مناسبات اجتماعی) کرده‌ایم.

 

البته در فقه، وحدت به معنای تقریب جزء واجبات کفایی است. مادامی که ما در فقه مناسبات اسلامی بین شیعه و سنی را ایجاد نکنیم، آرزوی ایجاد تمدن اسلامی خیالی بیش نیست. به دلیل اینکه دین اسلام اتباعی دارد که از سه حال خارج نیستند. اول، با هم در تعارض هستند که امکانات طرفین و امکانات اولیه‌‌ی جامعه را از بین می‌برد. با از بین رفتن چنین امکاناتی، هرگز نمی‌توانیم تمدن اسلامی را ایجاد کنیم؛ چون امکانات به بسترهای مناسبی نیاز دارند.

 

به علاوه، چنین جامعه‌ای در حال جنگ و خشونت دائمی، از اصول ابتدایی تمدن به دور خواهند بود. در این حالت، ممکن است دشمنان به امت اسلامی طمع کنند و برای نیل به ‌اهداف خود، مسیر جامعه را به سمت اوضاع وخیم و دردناک و وحشیانه‌ای منحرف می‌کنند. پس در این حالت ما دچار وضعیت توحش می‌شویم.

 

دوم، شیعه و سنی با هم بی‌تفاوت هستند. من معتقدم این یک وضعیت ناپایدار است. یعنی عوامل درونی تکفیری یا عوامل بیرونی تفرقه ایجاد می‌کنند. پس این خیال باطل است که شیعه و سنی کاری به دیگری نداشته باشند. به علاوه، در این حالت، جامعه‌ی چند‌پاره نمی‌تواند هیچ تمدنی ایجاد کند. مادامی که این گروه‌ها به اولیات اسلامی خود و افتخار کردن به پیغمبر و رسیدن به یک عظمت واحد دست نیافته‌اند، هیچ تمدنی ایجاد نمی‌شود.

 

حالت سوم این است که شیعه و سنی تعامل داشته باشند. البته تعامل ذومراتب است. گاهی بسیار ابتدایی و بی‌ثبات است که چون همراه با عشق و علاقه‌ی متقابل نیست، هم‌زیستی آن‌ها همراه با تحمیل و سوءظن است. این جامعه نمی‌تواند تمدن اسلامی بسازد؛ چون بخشی‌ از زیر‌ساخت آن عاطفه است و از محبت ناس با ناس باید به محبت به خدا برسند. در تعامل مرتبه‌ی بالاتر تعایش، اسلامی واقعی حاکم است. هر مذهبی در مناطق خود با هم تعامل دارند. من تنها راه نجات این امت را همین روش می‌دانم.

 

*شما در بخشی از صحبت‌هایتان فرمودید که فقه ظرفیت تولید مناسبات تمدن تمدن‌ساز را دارد. در بخش دیگری از فرمایشات‌تان هم فرمودید که تمدن‌سازی الزاماتی دارد مثل فقه نظریه. با توجه به آنچه گفتید، حال در این شرایط حاضر، یعنی شرایطی که با وجود ظرفیت‌ها و نیازها به این موضوعات پرداخته نمی‌شود و هنوز مغفول مانده است، بفرمایید موانع و چالش‌هایی که در موضوع فقه، این وضعیت را در حوزه‌های علمیه به وجود آورده چیست؟

 

ما در دو فقدان بزرگ به سر می‌بریم. یکی فقدان دیدگاه‌های فقهی لازم در ارتباط با جامعه است. به همین دلیل، ما عمدتاً به فردیات اهمیت دادیم و اجتماعیات رها شد. در حوزه‌ها مرحله‌ی نظر باید طی شود. اگر فقه ما به سمت جهانی شدن برود، حتی فقه فردیات را هم می‌بازیم؛ زیرا فقه فردیات ما در سایه‌ی فقه اجتماع معنا و رونق می‌گیرد. در فضای امروزی اگر به فقه مناسبات و اجتماع نپردازیم، آن گاه هم آینده‌ی دور و هم آینده‌های نزدیک را از دست خواهیم داد. مسائل اجتماعی، کلان و شاکله هست. اگر شاکله سالم نباشد، فردیات نیز رو به اضمحلال و زوال می‌رود. گرچه جمعیت‌های زیادی متعبد هستند، چارچوب‌های اجتماعی این جمعیت‌ها را خرد می‌کنند.

 

دوم، فقدان از نوع عملیات است. ما عملیات متناسب با تمدن اسلامی (و در یک وضع درونی‌تر، جامعه‌ی شیعی) نداریم. این خلأ ناشی از فقدان تفکر است. ما در مسائل فرهنگی هیچ اولویتی را رعایت نمی‌کنیم. مثلاً ناگهان روی یک مسئله‌ی فرهنگی تمرکز می‌کنیم که ممکن است شاخه‌ای از یک تنه باشد. تنه خشکیده است و ما می‌خواهیم با اجبار این شاخه را سبز کنیم.

 

*این دو فقدان بزرگ از چه چیزی نشأت می‌گیرد؟

 

فقه قرن‌ها در شرایط فردی به سر می‌برد و ما به این وضعیت عادت کرده و همان را تکرار می‌کنیم. باید حوزه‌های جدیدی را در این مسیر باز کنیم. مبناهای زیادی وجود دارد که باید آن‌ها را دنبال کنیم. در حوزه‌ها، کتاب «صلاه» یا «طهارت» باید اولویت داشته باشد. ما باید استراتژی و دیدگاه جدیدی داشته باشیم و با همین ابزار فقهی به این‌ها بپردازیم.

 

مشکل این است که ما با وجود چنین وضعیتی، معلوم نیست در آینده چه شرایطی داشته باشیم. آینده نیاز به خیزشی عجیب و عظیم دارد. باید هوشیار و بیدار باشیم؛ در حالی که خود را مشغول کارهای عادی کرده‌ایم. باید زیبایی‌های اسلام را در نگاه‌های اجتماعی کلان ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت، نگاه‌های اجتماعی کلان دیگری جایگزین می‌شود. آن گاه شاکله‌ی دیگری ایجاد می‌کنند و هر چقدر به فقه فردی بپردازیم، خروجی جامعه پدیده‌ی دیگری خواهد بود.

 

*با توجه به این صحبتی که داشتید، باید عرض کنم برخی از آسیب‌هایی که در شرایط امروز جامعه‌ی اسلامی‌مان داریم حس می‌کنیم محصول همان نگاه‌های کلان دیگری است که مدیران ما اجرا کرده‌اند. وقتی از ایشان پرسیده می‌شود که چرا با نگاه غربی و دیگری مدیریت کرده‌اید و چرا این نتایج را به بار آورده‌اید، آن‌ها پاسخ می‌دهند که در حوزه‌ی فقه اسلامی دیدگاه و رویکردی در موضوعات کلان اجتماعی به ما ارائه نشده و نرم‌افزاری ارائه نشده است که مبتنی بر آن عمل کنیم.

 

تا حدی حق دارند. حوزه‌ی علمیه باید بیشتر فعالیت کند.

 

*شما از الزام آن می‌گویید، می‌فرمایید خیلی مهم است.

 

باید باشد. باید از درون اندیشه‌ی دینی بجوشد، منتها جوشیدن از حوزه‌ها کافی نیست. باید بیاید عملیاتی هم بشود.

*نکته این است که این را همه می‌گویند. این صدا از همه شنیده می‌شود، ولی در ساحت عمل، حتی کتابی را که مقام معظم رهبری می‌‌فرمایند تغییر کند، هنوز آن تغییر ساده اتفاق نیفتاده است. بفرمایید این آسیب از کجا نشئت می‌گیرد؟

من معتقدم حوزه هم می‌خواهد این تحول ایجاد شود؛ اما نوعی محافظه‌کاری در اجرا (و نه در تفکر) وجود دارد. در حوزه‌ها باید اختیار تام و تمام را به شکل معقول و دقیق به یک نفر بدهند و هیچ کس هم ملاحظه نکند. دلیلش این است که این کار خطوط قرمز حوزه را به همراه دارد. خط قرمز حوزه این است که از منابع جدا نشویم، از متفکران الگو بگیریم، درس‌ها عمق داشته باشد، محققانی را تربیت کنند و از آن‌ها به شکل منظم وظایفی را بخواهند.

در حال حاضر، این طور نیست و ما تصمیمات ناگهانی می‌گیریم. مثلاً مقام معظم رهبری دستوری می‌دهند و عده‌ای می‌خواهند در دو ماه، آن بخش را اصلاح کنند. بعد از مدتی نیز آن را رها می‌کنند. باید یک مسیر مشخص داشته باشیم و دنبال کنیم، شتاب‌زدگی در کار نباشد و برای ده سال آینده نقشه بریزیم.

در واقع این بی‌دقتی و عدم تمرکز عالمانه و پیگیر برای اصلاحات فکری در حوزه، این هزینه‌ی بزرگ را دارد که به اصل تفکر ضربه می‌زند؛ یعنی فکر تحول خراب است و در غیر این صورت، تن ندادن، به لوازم عملیات و اجرا و عدم تحقق همه‌ی جوانب یک عملیات کلان ضربه می‌زند.

*به عنوان آخرین سؤال بفرمایید که چشم‌انداز آینده‌ی حوزه‌های علمیه برای تولید فقه تمدن‌ساز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با این روند، چشم‌انداز جالبی نداریم، چون فقه تمدنی باید جداگانه مطرح شود. تمدن فقط وابسته به فقه نیست، بلکه به علوم دیگر نیز مرتبط است. هر کدام باید مدام اندیشه‌هایی را تولید کند و به یک سری الگو و تمدن هم تبدیل شده و از حالت فرمایشی و توصیه‌ای خارج شود. مرحله‌ی بعدی استقرار در جامعه است. نباید تصور کنیم که با زور و توصیه تمدن ایجاد می‌شود.

من معتقدم که اگر این نکات را رعایت کنیم، چشم‌انداز روشن است. در غیر این صورت، دویست سال دیگر هم فقه در خدمت ایجاد تمدن نخواهد بود و فقه فردی ما ادامه پیدا خواهد کرد. اگر این نگاه اجتماعی را ایجاد نکنیم، دیگران برایمان ایجاد می‌کنند. ساختارهای اجتماعی ارزش‌ها و مدل‌ها را می‌سازد.

ما فشار می‌آوریم و می‌گوییم که فرهنگ خراب است. مردم هم گناهکار نیستند؛ بلکه ساختار اجتماعی نداریم. به این ترتیب، ساختار دیگری می‌آید و نسل را با شیوه‌ی خود می‌سازد. در این میان، کسی مقصر نیست و زیرساخت و بستر بر اساس ساختار دیگری شکل می‌گیرد. در نتیجه، ما باید وارد مسائل کلان شویم تا چارچوب‌ها را تعیین کند. مسائل کلان پارادایم‌های اجتماعی و ذهنیت‌ها و فرهنگ را می‌سازد. ما آن را رها کرده‌ایم و به امور روبنایی اهمیت داده‌ایم و تصور می‌کنیم که به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنیم.

مثلاً چند نفر بی‌حجاب می‌بینیم و می‌خواهیم این مشکل را اصلاح کنیم. این مشکل درست نمی‌شود؛ زیرا فقه در جایگاه خود حضور پیدا نکرده و در عوض نقش دیگری به او سپرده شده است. اسلام در مسائل اجتماعی واقع‌بین است. ساختار اجتماعی باید شامل همه بشود تا بتوانیم بعد از آن با مجرمان برخورد کنیم. این در حالی است که ما از اول بر اساس عده‌ی خاصی جامعه را می‌بندیم. ساختار اجتماعی اسلام بر پایه‌ی شهادتین است، نه ایمان درونی. ایمان هدف جامعه‌ی اسلامی است، نه معیار تشکیل چارچوب‌های اجتماعی و مشکل ما این است که این نکته را فراموش کرده‌ایم؛ در نتیجه ساختار نداریم.* ۲۲۲/۱۰۳/ش

روش‌شناسی فقه تمدنی

تقسیمات قواعد فقه سیاسی

قواعد فقه از جـنبه‌های گوناگون‌ تقسیم‌ بندی‌ شده است، در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱- بر اساس ابـواب فقه: برخی از فقها۳ قـواعد فـقهی مربوط به هر باب از ابواب فقه‌ را‌ به‌ صورت جداگانه آورده‌اند، مانند قواعد جاری در باب جهاد، امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر و قضا. برخی از مؤلفان قواعد مربوط به حکومت و ولایت را‌ نیز‌ به‌ ایـن تقسیمات افزوده‌اند.

۲- بر اساس موضوعات عام: بر این اساس می‌توان قواعد‌ فقه‌ سیاسی را به قواعد اقتصادی، نظامی امنیتی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و ··· در‌ ابعاد‌ داخلی‌ و بین المللی تقسیم کرد.

۳- براساس قلمرو قاعده: بر این اسـاس قـواعد‌ فقه‌ سیاسی به سه قسمت تقسیم می‌شود: الف) قواعد عام که در همه ابواب‌ و موضوعات‌ قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم؛ ب) قواعد‌ خاص‌ که تـنها در یـک موضوع و یک باب قابل اعمال است، مانند‌ قاعده‌ تألیف‌ قلوب؛ ج) قواعد دیگر که در بیش از یک موضوع و یک باب البته نه‌ در‌ تمامی‌ آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سـلطنت و لا ضرر.

۴- بـر‌ اساس حکم اوّلی و ثانوی: برخی از قواعد بیان کننده حکم اوّلی هستند مانند قاعده «سوق المسلمین»،‌ ولی برخی تنها حکمی ثانوی را بیان می‌کنند مانند قواعد تقیه و نفی‌ عسر و حرج.

۵- بر اساس‌ کاربرد‌ قاعده:‌ الف) بـرخی از قـواعد تـنها کاربرد سیاسی‌ دارند‌ مانند قـاعده عـدم ولایـت فردی بر دیگری یا قاعده نفی سبیل؛ ب) برخی‌ دیگر‌ علاوه بر کاربرد سیاسی کاربردهای‌ دیگری‌ نیز دارند‌ مانند‌ قواعد‌ قـرعه و لا ضـرر؛ جـ) برخی‌ قواعد‌ نیز به ندرت کاربرد سیاسی دارنـد یـعنی در اصل برای استفاده در‌ ابواب‌ و موضوعات دیگری وضع شده‌اند مانند‌ قاعده ضمان.)

۶- بر‌ اساس پیدایش قواعد:                الف) قواعد‌ امضایی؛‌                    ب) قـواعد تـأسیسی.

قـاعده امضایی قاعده‌ای است که قبل از اسلام نیز متداول‌ بوده‌ و اسـلام صحت آنها را‌ امضا‌ کرده‌ است، مانند قاعده‌ وفای‌ به عهد؛ بر خلاف‌ قواعد‌ تأسیسی که قبل از اسلام وجـود نـداشته و شـریعت اسلام مؤسس آن به شمار‌ می‌رود‌ مانند قواعد نفی سبیل و نفی‌ عـسر‌ و حرج.

تـعداد‌ قواعد‌ فقه سیاسی

همچنان که‌ هیچ فقیهی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده، برای قواعد فـقه سـیاسی نـیز عدد‌ مشخصی‌ ذکر نشده است و بسیاری به‌ غیر‌ محصور‌ بودن‌ قواعد‌ فـقهی – و بـه‌ تـبع قواعد فقه سیاسی – اذعان کرده‌اند، زیرا از یک طرف، منابع قواعد فقه مشخص است‌ و بـه‌ گـونه‌ای نـیستند که راه را برای ابداع‌ قواعد‌ جدید‌ ببندد‌ و از‌ طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسی و به تـبع آن قـواعد فقه سیاسی افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خـواهد داشـت بـا‌ این توضیح که پیشرفت علم فقه سیاسی که به دنبال تحولات اجتماعی و تأثیر عـنصر زمـان و مکان در فقه صورت می‌گیرد خواه‌ناخواه بسیاری از قواعد فقه را به صحنه‌ سیاست‌ کشانده، دامـنه قـلمرو قـواعد را افزایش می‌دهد. بعلاوه دخالت فقیهان در حکومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدی می‌شود که بر خـاسته از فـهم‌های نو از منابع فقه و حوادث‌ واقعه است. بنابراین به طور کلی می‌توان دو عـامل را مـوجب نـامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهی دانست: ۱ – به‌ صحنه‌ سیاست کشاندن قواعد موجود در‌ اثر‌ کاربردی کـردن فـقه؛ ۲ – کـشف قواعد جدید؛

منابع قواعد فقه سیاسی

منابع همان مستندات اولیه‌ای است که قواعد از آنـها اسـتخراج شده و بدانها‌ قوام یافته است. مهم‌ترین‌ منابع‌ قواعد فقه – چه قواعد فقه سیاسی و چه غیر آن – هـمان مـنابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. گفتنی است دو منبع اول که به آنـها «نـص»‌ گفته‌ می‌شود از اهمیت بیشتری نسبت به مـنابع دیـگر بـرخوردار است.

در ذیل به برخی از منابع قواعد فقه اشـاره مـی‌کنیم:

۱- نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات‌ قرآن‌ و روایات‌ صحیح السند است. از این نـصوص بـه طرق مختلف می‌توان قواعد فـقهی را کـشف کرد:

الفـ)‌ صـراحت نـص: چنانچه در متن نص به قاعده‌ای کـلی تـصریح شده‌ باشد‌ در‌ اصطلاح به آن صراحت نص می‌گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بـر اثـم» که از آیه « وَلاَ ‌‌تَعَاوَنُوا‌ عَلَی الاْءِثْمِ وَالْعـُدْوَانِ»۵ و قاعده «نفی سبیل» کـه از آیـه «وَلَن یَجعلَ الله‌ للکافرِین‌ علیَ‌ المـؤمنینَ سـَبیلاً»؛۶ گرفته شده است؛

ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حکم،‌ تعلیلی آمـده بـاشد از این تعلیل قاعده‌ای کشف مـی‌شود، مـانند قـاعده «سوق المسلمین»‌ کـه از تـعلیل مذکور‌ در‌ حدیث «…لولم یجز هـذا لمـ‌یقم للمسلمین سوق»۷ اخذ شده است ؛

ج) استقرای در نصوص: گاه از بررسی آیات، روایات و سیره مـعصومین قـاعده‌ای کشف می‌شود، مانند قاعده مساوات ؛

د) اطـلاق یـا عمومیت نـص: مـانند قـاعده سلطنت و وفای به عهد.

۲- عـقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده‌ای کلی راهنمایی می‌کند، گر چه شرع نیز آن قاعده‌ را‌ امـضا کـرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قـبح تـرجیح مـرجوح بـر راجح.

۳-سـیره متشرعه: سنت و سـیره اهـل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده‌های کلی دلیل بر‌ مشروعیت‌ و همنوایی آن قاعده با شریعت است. قـاعده «حـرمت و احـترام جان و مال مسلمان» را می‌توان برخاسته از این مـنبع دانست.

۴-  اسـتقرای در فـروع: گـاه بـررسی‌ فـروعات‌ فقهی و مسائل مختلفی که حکم فقهی مشابهی دارند انسان را به فهم قاعده‌ای نزدیک می‌کند؛ البته این استقرا برای همگان میسر نیست، چرا که ممکن است فرد در‌ ورطـه‌ قیاس‌ افتد.

۵- قواعد فقهی‌ دیگر:‌ استخراج‌ قاعده‌ای فقهی از قواعد فقهی دیگر به دو صورت متصور است:

الف) گاهی یک قاعده سبب زایش چند قاعده فقهی‌ دیگر‌ می‌شود‌ که می‌توان آن قاعده را قاعده مـادر نـامید.‌ شایان‌ ذکر است که برخی از فقهای شیعه و سنی تمامی قواعد فقهی را به چند قاعده مادر برگردانده‌اند؛۸

ب)‌ گاه‌ از‌ ترکیب چند قاعده فقهی قاعده جدیدی به دست می‌آید، مانند‌ قاعده «مـا یـضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که از ترکیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است.‌

۶- قواعد اصولی: چه بسا قاعده فقهی زاییده قاعده‌های اصولی باشد،‌ مـانند‌ قـاعده «مشروعیت عبادات اطفال» که از بحث اصـولی «امـر به امر آیا امر به همان شی‌ است‌ یا‌ خیر» به دست آمده است.

۷- قواعد کلامی: قاعده فقهی ممکن‌ است‌ از‌ قاعده یا مبحثی کلامی اسـتخراج شـده باشد، مانند قاعده «تـبعیت احـکام از مصالح و مفاسد»‌ که‌ از قاعده کلامی «افعال الهی معلل به اغراض است» برداشت شده است.

 ۸- عرف:‌ برخی از قواعد برخاسته از عرف است. این قواعد بیشتر امضایی بوده و در‌ عرصه‌ فقه سیاسی بیش از عرصه‌های دیـگر فـقه به چشم می‌خورد، مانند قاعده «رجوع به‌ کارشناس»‌ که فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم» تعبیر کرده‌اند.

نکته‌ شایان‌ ذکر‌ این که قواعد فقهی (سیاسی یا غیرسیاسی) عموما از آیـات و سـیره معصومین بـه‌ طور‌ مستقیم یا غیرمستقیم به دست می‌آید. با این توضیح که گاه‌ در‌ منابع‌ فوق بر کـلی بودن امری تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن کلی‌ فـرا‌ خـوانده‌ شـده‌اند و گاهی سیره معصومین در عمل حاکی از انطباق جزئیات با‌ اصلی‌ کلی است. پیشوایان دینی بیشتر به دنبال القـای ‌ ‌اصـولی ثابت که فروعات بر آن قابل انطباق‌ باشد‌ بوده‌اند، به همین دلیل امام رضـا عـلیه‌السلام خـطاب به اصحاب خود فرموده‌اند:‌ «علینا‌ إلقاء الأصول و علیکم التفریع ؛ بر‌ ماست‌ تبیین‌ اصول و بر شـماست استخراج از آنها‌ (انطباق‌ فروعات با آنها)»

۹- ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضـع قوانین و مقرراتی‌ بوده‌اند‌ کـه قـابل انطباق بر جزئیات‌ در‌ همه زمان‌ها‌ و مکان‌ها‌ باشد؛ از این رو از قرآن‌ و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشتری استخراج شده است، به نحوی‌ که‌ قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم‌ به نوعی برای کـسب‌ مشروعیت‌ به پیوند با این دو‌ منبع‌ سوق داده شده‌اند.