سید محمدحسین متولی امامی

برجام کاملاً نقض نشده، عرضه می‌خواهد!

سید محمدحسین متولی امامی

رسم بر این شده است که کسی مطالعه نکند و همگی با موج اخبار حرکت کنیم. حزب‌اللهی‌ها با اخبار رجانیوز و فارس خود را تجهیز می‌کنند و مخالفین، با اخبار جرس و بالاترین و بی‌ بی سی و صدای امریکا. نتیجه‌اش آن است که در هیاهوی خبری، حقیقت پای ایدئولوی‌زدگی ذبح می‌شود و سیاست حکم‌رانی بر حقیقت می‌کند. یکی از مصادیق این وضعیت، مواجهه با برجام است. اطمینان دارم که اکثریت طلاب و دانشجویان انقلابی، برجام را با دقت و ظرافت نخوانده‌اند و فقط می‌گویند این سند نباید نوشته می‌شد و سازش‌کاری بود و…، در مقابل جریان مخالف آن‌ها اعم از چپی‌های افراطی و ضدانقلاب و…، می‌گویند مذاکره و تعامل با امریکا و اروپا، از ضروریات زندگی ماست و راه گریزی نیست و انقلابی‌ها تندرو و خشونت‌طلب هستند و …حقیقت آن است که هر دو طرف را در تب داغ اخبار قرار گرفته‌ و حتی کمی دقت به سخنان رهبری نکرده‌اند.
واقعیت این است که انقلابی‌گری، باید با دقت به ظرافت‌های روابط بین‌المللی همراه شود. ایران از اوایل انقلاب، همیشه در اختلاف میان امریکا و اروپا سیاست‌های خویش را جلو می‌برده است و هرگاه امریکا و اروپا با یک‌دیگر متحد شده‌اند، توان فشارهای حقوقی و سیاسی بر ایران افزایش یافته است. در دولت قبل، مذاکرات باید مانع از اتحاد اروپا و امریکا می‌شد. یعنی مذاکرات باید به گونه‌ای انجام می‌شد که پرونده به شورای امنیت نرود. اما نشد… همیشه امریکا به عنوان یک دولت ناقض قراردادهای بین‌المللی بوده و اروپا، هرچند در سیاست‌های کلان با او هم‌پیاله است، اما در مواضع حقوقی، معمولا اتفاقی با امریکا ندارد. در قصه تحریم ایران، اروپا و امریکا متحد شدند و همگی رأی به تحریم ایران دادند. نقص سیاست خارجی دولت قبل این شد که باید مانع از اتحاد حقوقی این‌دو می‌شد.
مذاکرات، که با تأیید اجمالی مقام معظم رهبری، از زمان دولت قبل شروع شد، با سندی با عنوان برجام، عینی‌تر شد. برجام، باعث می‌شود که قوانینی میان ایران و جامعه بین‌المللی برقرار باشد که مطابق با این قوانین، امکان دعوای حقوقی و چانه‌زنی سیاسی بیش‌تر شود. برجام، با همه ضعف‌های چشم‌گیری که دارد، اتحاد اروپا و امریکا را شکست و به همین دلیل، اروپایی‌ها نسبت به تحریم‌ ایران، سست‌تر شدند. هرچند سگ زرد برادر شغال است، اما در تصویب قانون ایسا و داماتو و…، اروپا نقشی ندارد و امریکا به تنهایی به نقض برجام اقدام کرده و هیچ‌گاه برجام، به عنوان یک سند حقوقی، از بین نرفته است. در ماده ۲۶ برجام، تأکید شده است که هیچ کشوری حق تصویب تحریم جدید و یا تمدید تحریم‌ها را ندارد. با نقض این قانون توسط امریکا، سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، باید وارد عمل شود و اروپا را بر علیه امریکا بشوراند. دعاوی حقوقی مطرح کند، جنجال رسانه‌ای بر علیه قانون‌شکنی امریکا راه بیاندازد و حتی برای احیا و بازگشت صنایع هسته‌ای اقدام نماید، اما به‌ شکل عجیبی سکوت اختیار کرده است…
شرایط فعلی، به جای غصه‌خوردن، عُرضه و تدبیر می‌خواهد. باید مقامات دولتی از دست برتری که در نقض برجام توسط امریکا پیدا کرده‌اند، کمال استفاده را بکنند. صدها میلیارد تومان، با بتن‌ریزی در قلب رآکتور هسته‌ای و تعطیلی صنایع آن به ایران وارد شد و در مقابل، قانون داماتو با رأی همه نمایندگان سنا تصویب شد. این رفتارها، تحقیر ایرانیان است. با این حال، این شرایط می‌تواند ایران را با زبان درازتری در برابر غرب احیا کند، اما دولتی با عرضه می‌خواهد!! ضعف در مذاکرات و ضعف بیش‌تر در پی‌گیری مواد برجام، واقعاً ایران را به انفعال کشانیده است. در شرایط فعلی، حتی شخصی مانند مصدق در میان دولتیان نیست که در دادگاه لاهه آن‌چنان آتشین علیه امریکا سخن گفت و از ملی‌شدن نفت ایرانیان حمایت کرد؟؟؟
هنگامی که رهبری فرمودند: اگر طرف مقابل برجام را پاره کند، ما آتش می‌زنیم، یک ابلهی، ایشان را به سخره گرفت و حرف رهبر را حمل بر معنای ظاهری کرد و گفت: برخی فکر می‌کنند یک منقل این‌جاست و می‌توان برجام را در آتش انداخت… معنای سخن رهبری این است که در این شرایط ، ما باید طلب‌کارانه و با قدرت چانه زنی بالا و با زبان دراز، با غربی‌ها بر سر نقض برجام درگیر شویم…

جریان‌شناسی فکری ایران معاصر (با تکیه بر نقش علوم انسانی)

علی محمدی

مقدمه

بی‏ تردید ارتقاء ظرفیت دینداری در عصر جدید و ورود آن به عرصه ولایت اجتماعی و جامعه ‏پردازی و همچنین رشد احساسی و عقلانی جامعه دینی نسبت به پتانسل ‏های نهفته در معارف وحیانی، بیش هر چیز دیگری مدیون ظهور و بروز انقلاب اسلامی ۵۷ و ضرب‏شصت مؤمنانه حضرت امام خمینی(ره) است؛ انقلابی که توانست خط بطلانی بر مغالطه ‏های سنگین نظامات و مکاتب مدرن بکشد و افقی نورانی از وعده‏ های آخر‏‏‏‏‏الزمانی الهی را در برابر دیدگان نگران متألّهین بگشاید و به جان‏های خسته مستضعفین، جان تازه‏ای بدمد.

و صد البته که همین ارتقاء ظرفیت دینداری و همین تکامل تلقی از دین، موجب گردیده که جامعه دینی پا به دنیای جدید هدایت اجتماعی و حکومت داری گذارد و تجربه‏ای تکرار ناشده را بیازماید و به ناچار، در مسائلی نو‏‏پیدا بیآویزد؛ مسائلی که تاکنون ندیده و نشناخته و قاعدتاً به صورت واضح و مبرهن جوابی برای آنها نداشته است.

مقاله حاضر تلاشی است در خصوص جریان­ بندی فکری ایران در بعد از ورود علوم انسانی مدرن به ایران. صورت­ بندی کلی این مقاله، تقسیم سالهای ورود علوم انسانی مدرن به ایران، به سه دوره «اواخر دوره قاجار تا کودتای ۱۳۳۲»، «از کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی ۵۷» و «از ابتدای انقلاب تا کنون» است.

مدعای کلی این مقاله این است که فضای فکری ایران معاصر دارای سه جبهه کلی است که هر یک به نوعی در هر یک از سه مقطع تاریخی ذکر شده، تکرار شده است. جبهه اول، اندیشه­ای است که نگاهی سطحی به مدرنیته داشته و آرزوی تصاحب تکنیک (علم) و تکنولوژی (فن­آوری) مدرن را بدون تن در دادن به اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اخلاقی آن را در سر می پرورانند. مصداق این جبهه در دوره نخست، «دربار قاجار» در دوره دوم، «دربار پهلوی» و در دوره سوم، «طرفداران مدرنیته اسلامی» می­باشد.

جبهه دوم، اندیشه ­ای است که در عین حالی که دل در گرو دستاوردهای مدرن دارد، پی به این مطلب برده­ که اخذ گزینشی از دستاوردهای مدرن ره به جایی نمی­برد و اساساً فرآورده ­هایی مانند علم و فن­آوری بیش از هر چیز نیاز به بستر فرهنگی و اخلاقی مناسب دارند و لذا، لازمه ­ی ورود به عرصه دنیای مدرن، پذیرش بنیان­ های ارزشی، اخلاقی و سیاسی مدرنیته است. مصادیق این جبهه را می­توان در دوره نخست، «روشنفکری ضد دینی» و در دوره دوم، «روشنفکری مبارز» و در دوره سوم، «روشنفکری سکولار» دانست.

جبهه سوم، اندیشه­ ای است که نه توقف در وضعیت موجود جامعه ایران را جایز می­ دانسته و نه در غلطیدن در ورطه مدرنیته را صواب شمرده است، بلکه در تمامی ادوار حیات خود، تلاش نموده که حرکتی در راستای احیای بیشتر ارزش های الهی نموده و فراگیرسازی توحید و خداپرستی را سرلوحه برنامه و فعالیت­ های خود قرار دهد و در میان مغالطه سنگین «تحجر» (به اسم سنت­گرایی) و «انفعال» (به اسم نوگرایی)، همواره پیشنهاد دهنده «راه سومی» باشد. از مصادیق این جبهه در دوره نخست، به «جریان تحول خواه مذهبی» و در دوره دوم، به «نهضت حضرت امام خمینی (ره)» و در دوره سوم، به «جبهه فکری تمدن اسلامی» اشاره کرد.

دانلود

کالبدشکافی‌ یک‌ شایعه‌ در تاریخ‌ مشروطیت‌(قسمت دوم)

عدالت، زمانی‌ اجرا می‌شود که‌ دانه‌ درشتها را بگیرند!

تلگراف‌ شیخ‌ به‌ عضدالسلطان‌ و امیرافخم‌ علیه‌ تصرفات‌ غاصبانه‌ ظفرالسلطان، توصیه‌ او درخصوص‌ شکایت‌ میرزا عبدالغنی‌ خان‌ از بانوی‌ عظما۱۰ به‌ شاه، سفارش‌ وی‌ به‌ رییس‌ دیوانخانه‌ درباره‌ احضار ناصر السلطان‌ به‌ دادگاه‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ بانو خرم‌ الدوله‌ از او، تاکیدش‌ در رفع‌ ظلم‌ محتشم‌ نظام‌ به‌ طایفه‌ عبدالملکی‌ و نیز سفارش‌ او به‌ رفع‌ ظلم‌ از صدرالفقها، نمونه‌های‌ دیگری‌ از دادخواهی‌ شیخ‌ به‌ نفع‌ مظلومان‌ است‌ که‌ خوشبختانه‌ اسناد آن‌ موجود می‌باشد.۱۱

بررسی‌ کارنامه‌ قضایی‌ شیخ، روشن‌ می‌کند که‌ وی‌ درخصوص‌ تجاوز به‌ حقوق‌ مردم‌ به‌ شدت‌ حساس‌ بود — و در حد توان‌ — واکنشی‌ تند و کوبنده‌ از خود نشان‌ می‌داد. ملک‌ المورخین‌ — از نویسندگان‌ عهد مظفری— در یادداشتهای‌ خود می‌نویسد: «آقا شیخ‌ فضل‌ الله، اعتمادالشریعه‌ وکیل‌ مازندرانی‌ را که‌ بسی‌ خانه‌ها را به‌ غصبیت‌ برده؛ چوب‌ می‌زند.»۱۲

نادعلی، مُهرها را بشکن!

یکی‌ از مهمترین‌ دلایل‌ صداقت‌ شیخ‌ و اهتمامش‌ به‌ حفظ‌ حقوق‌ مردم‌ نمایشی‌ است‌ که‌ با شکستن‌ مُهر خویش‌ در وانفسای‌ پای‌ دار، به‌ اجرا گذاشت. یکی‌ از شاهدان‌ عینی‌ می‌گوید: «در لحظاتی‌ که‌ تفنگچیان‌ مسلح، شیخ‌ را به‌ پای‌ دار می‌بردند و انبوه‌ مخالفین، کف‌ می‌زدند و می‌رقصیدند، ناگهان‌ شیخ‌ نوکرش‌ را صدا زد و از او خواست‌ که‌ مُهرهای‌ وی‌ را، همان‌جا در برابر جمعیت، شکسته‌ و خُرد کند تا مبادا آن‌ مُهرها، که‌ نزد مردم، اعتباری‌ کلان‌ داشت؛ پس‌ از مرگ‌ وی‌ به‌ دست‌ عناصر شیاد و سوء استفاده‌ چی‌ بیفتد و با آن، علیه‌ دیگران‌ سندسازی‌ کنند.»۱۳ البته‌ شکستن‌ مُهر، چیز تازه‌ ای‌ نبود، از دیر زمان‌ عالمان، در پایان‌ عمر، مُهر و خاتم‌ خویش‌ را می‌شکستند و جمعی‌ را نیز گواه‌ براین‌ کار می‌گرفتند تا از سوء استفاده‌ های‌ بعدی‌ جلوگیری‌ شود؛ شیخ‌ نیز چنین‌ کرد. اما نکته‌ اینجا است‌ که‌ این‌ عمل، در هنگامه‌ ای‌ از شیخ‌ سرزده‌ که‌ خوف‌ و مهابت‌ سنگین‌ آن، مجال‌ اندیشیدن‌ به‌ هیچ‌ چیزی‌ را نمی‌داده‌ است‌ و در چنین‌ حول‌ و ولایی، «حفظ‌ حقوق‌ مردم‌ از دستبرد شیادان»، بایستی‌ بزرگترین‌ دغدغه‌ و دل‌ مشغولی‌ شیخ‌ در طول‌ حیاتش‌ باشد که‌ حتی‌ غوطه‌ خوردن‌ در چنان‌ گرداب‌ مهیبی، نتوانسته‌ ذهن‌ وی‌ را از توجه‌ به‌ آن‌ بازدارد.

  1. فروش‌ قبرستان‌ به‌ بانک‌ استقراضی، ربطی‌ به‌ شیخ‌ نداشت!

در منطقه‌ بازار تهران، سمت‌ غرب‌ امامزاده‌ سید ولی، زمینی‌ گود و مخروبه۱۴ قرار داشت‌ که‌ به‌ صورت‌ قطعه‌ ای‌ متروک‌ و بی‌صاحب‌ در آمده‌ بود که‌ طو‌افها و ذغال‌ فروشها از آن‌ به‌ عنوان‌ انبار استفاده‌ می‌کردند۱۵ و گفته‌ می‌شد که‌ در زمان‌های‌ دور، مدرسه‌ و قبرستان‌ بوده‌ و موقوفاتی‌ داشته‌ است. به‌ گفته‌ یک‌ شاهد عینی‌ که‌ بارها از آنجا عبور کرده؛ زمین‌ مزبور به‌ مرور زمان‌ «بر اثر عدم‌ توجه‌ اولیای‌ امور به‌ وضع‌ کثیفی‌ افتاده‌ بود، به‌ این‌ معنی‌ که‌ تمام‌ فضولات‌ بازار و خانه‌ های‌ اطراف‌ از هر نوع، سگ‌ مرده‌ و امثال‌ آن… کثافات‌ را در زمین‌ قبرستان‌ می‌ریختند… .»۱۶ به‌ گونه‌ ای‌ که‌ «آن‌ محل‌ جز مرکز کثافت‌ و زباله‌ دانی‌ که‌ موجب‌ امراض‌ گوناگون‌ برای‌ ساکنین‌ اطراف… می‌شد… چیز دیگری‌ نبود.»۱۷ خرابی‌ زمین‌ سبب‌ شده‌ بود که‌ در این‌ اواخر، به‌ قطعه‌های‌ گوناگون‌ تقسیم‌ شده‌ و بین‌ مردم‌ خرید و فروش‌ گردد و علما هم‌ با عنوان‌ «تبدیل‌ به‌ احسن»، برای‌ آن‌ زمین، قباله‌ ملکیت‌ صادر کنند.۱۸ در سال‌ ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ ق، رییس‌ بانک‌ استقراضی‌ روسیه‌ در ایران‌ به‌وسیله‌ مستشارالتجار— وکیل‌ خود— باقی‌ مانده‌ زمین‌ مزبور را همراه‌ بعضی‌ از خانه‌ های‌ فروخته‌ شده‌ به‌ مردم، خریداری‌ کرد تا آن‌ را به‌ یکی‌ از شعب‌ بانک‌ در بازار تهران‌ تبدیل‌ نماید.

در آن‌ تاریخ، بانک‌ شاهنشاهی‌ ایران‌ و انگلیس‌ که‌ اداره‌ آن‌ در اختیار انگلیسی‌ها بود، حق‌ انحصاری‌ چاپ‌ و نشر اسکناس‌ را در ایران‌ برعهده‌ داشت‌ و بانک‌ استقراضی‌ روسیه، رقیب‌ جدی‌ آن‌ شمرده‌ می‌شد.۱۹ طبیعی‌ است‌ که‌ احداث‌ شعبه‌ ای‌ از بانک‌ استقراضی‌ در منطقه‌ بازار تهران، به‌ سود انگلیسی‌ها نباشد و آنها مانع‌ تاسیس‌ شعبه‌ بانک‌ در این‌ منطقه‌ مهم‌ شوند. بدین‌ منظور هم‌ شکایت‌نامه‌ ای‌ به‌ نام‌ میرزا فصیح‌ الدین‌ — مستخدم‌ سفارت‌ انگلیس‌ و تبعه‌ آن‌ کشور — خطاب‌ به‌ کنسول‌ انگلیس‌ تنظیم‌ شد و توسط‌ کاردار سفارت‌ انگلیس‌ به‌ وزارت‌ خارجه‌ ایران‌ تحویل‌ گردید؛ در نامه‌ ادعا شده‌ بود که‌ ساختمان‌ بانک‌ در خرابه‌ مزبور، موجب‌ بسته‌ شدن‌ راه‌ آب‌ خانه‌ میرزا فصیح‌ و همسایگان‌ وی‌ گردیده‌ است‌ و «اهل‌ محل‌ می‌خواهند که‌ به‌ وزارت‌ جلیله‌ امور خارجه‌ به‌ همراهی‌ حضرات‌ علما، اظهار تظلم‌ نمایند» و بانک‌ باید بابت‌ غرامت‌ آبی‌ که‌ میرزا فصیح‌ می‌خرد؛ روزانه‌ دو قران‌ به‌ وی‌ بپردازد.۲۰

روسها پس‌ از خرید زمین، دست‌ به‌ کار شده‌ و شروع‌ به‌ ساخت‌ بنا کردند. اما این‌ کار برای‌ آنها، خالی‌ از دردسر نبود و برخی‌ افراد براساس‌ اغراض‌ سیاسی۲۱، با نمایشها و تمهیداتی‌ خاص، مردم‌ را شورانده‌ و در ۲۷ رمضان‌ ۱۳۲۳ ق‌ عمارت‌ بانک‌ را تخریب‌ کردند، که‌ داستان‌ آن‌ در تاریخ‌ مشروطه‌ آمده‌ است.۲۲

نکته‌ قابل‌ تامل‌ آن‌ است‌ که‌ برخی‌ از مورخان، این‌ ماجرا را با آب‌ و تاب‌ نقل‌ کرده‌ و پای‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌ و مسبب‌ فروش‌ این‌ زمین‌ به‌ وکیل‌ بانک‌ استقراضی‌ به‌ میان‌ کشیده‌اند و پس‌ از آن‌ هم، به‌ تدریج‌ این‌ اتهام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ واقعیت‌ مسلم‌ در تاریخ‌ جا باز کرده‌ و مورخین‌ بعدی‌ بی‌ آنکه‌ در اصل‌ مساله‌ تحقیقی‌ به‌ عمل‌ آورند؛ آن‌ را از روی‌ دست‌ هم‌ رونویسی‌ کرده‌ و شاید خود نیز چیزی‌ بر آن‌ افزوده‌اند!

کالبدشکافی‌ یک‌ شایعه‌ در تاریخ‌ مشروطیت‌(قسمت اول)

کالبد شکافی‌ یک‌ شایعه‌ در تاریخ‌ مشروطیت‌

‌علی‌ ابوالحسنی‌ (مُنذِر)

باز هم‌ با قلم‌ توانمند و شیوای‌ استاد ابوالحسنی(منذر) سیر و سیاحتی‌ در اعماق‌ تاریخ‌ مشروطیت‌ ایران‌ می‌کنیم‌ تا در گوشه‌ها و زوایای‌ آن‌ گنج ها و رنج های‌ پنهانی‌ را بیابیم‌ که‌ در زیر آوار تحریف ها و شایعه‌ها مخفی‌ مانده‌اند.

مرحوم‌ شیخ‌فضل‌الله‌ نوری‌(اعلی‌الله‌ مقام‌الشریف) از ممتازترین‌ و اصلی‌ترین‌ شخصیت های‌ عصر مشروطه‌ است. چه‌ آنگاه‌ که‌ به‌ همت‌ او نهضت‌ عدالتخانه‌ بر پا شد و به‌ اعتبار امثال‌ او حوزه‌ نجف‌ به‌ تایید و جانبداری‌ مشروطه‌ پرداخت‌ و چه‌ آنگاه‌ که‌ در کمال‌ وقار و پایمردی‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ مانع‌ تحقق‌ آمال‌ مشروطه! قربانی‌ گشت. همین‌ بزرگی‌ و پایمردی‌ کافیست‌ که‌ در گزند تحاریف‌ و شایعات‌ و بدگویی‌ها قرار گیرد و عظمت‌ و رادمردی‌اش‌ را غباری‌ از عنادها و کینه‌ها فراگیرد. بخصوص‌ که‌ قریب‌ یک‌ قرن‌ تاریخ‌نگاری‌ بر علیه‌ ایده‌های‌ او باشد و مخالفان‌ او بر مسند حاکمیت‌ ایران‌ نشسته‌ باشند.

برای‌ شناخت‌ بیشتر او و نهضت‌ مشروطه‌ به‌ کالبدشکافی‌ یکی‌ از تحریفات‌ و شایعاتی‌ که‌ پیرامون‌ آن‌ مرد بزرگ‌ انجام‌ داده‌ بودند تا از صحنه‌ مبارزه‌ مطرود شود، یعنی‌ معامله‌ با بانک‌ استقراضی‌ روسیه، می‌پردازیم‌ تا خود با تیغ‌ عقل‌ و درایت‌ و تحلیل‌ صحیح‌ به‌ حقیقتی‌ از حقایق‌ تاریخ‌ مشروطه‌ نایل‌ شویم.

درآمد

سخن‌ از یک‌ شایعه‌ تاریخی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تخریب‌ و ترور شخصیت‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری، ساخته‌ و پرداخته‌ گردیده‌ است. شایعه‌ پردازان‌ مدعی‌اند که‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ با گرفتن‌ رشوه‌ از روس ها، زمینی‌ را به‌ بانک‌ استقراضی‌ روسیه‌ فروخته‌ است…

شیخ، سالها در تهران‌ محکمه‌ قضا داشت‌ و ناظران‌ بیطرف، کارنامه‌ قضایی‌ او را به‌ پاکی‌ و درستی‌ ستوده‌اند. اقبال‌ چشمگیر مردم‌ به‌ محکمه‌ شیخ‌ در آن‌ روزگار، دلیل‌ محکمی‌ بر پاکدستی‌ و داد خواهی‌ اوست. اگر شیخ، اهل‌ رشوه‌ و این‌گونه‌ امور بود، هرگز چنین‌ موقعیتی‌ را بدست‌ نمی‌آورد. داوری‌ و قضاوت‌ هر قدر هم‌ صحیح‌ و منطقی‌ باشد از آنجا که‌ حکم‌ قاضی‌ به‌ زیان‌ یکی‌ از دو طرف‌ دعوا بوده‌ و محکومیت‌ شاکی‌ یا متشاکی‌ را دربردارد به‌ نوعی‌ خشم‌ طرف‌ محکوم‌ را بر می‌انگیزد و بدین سان، هرقدر بر شمار محاکمات‌ افزوده‌ شود؛ آمار ناراضیان‌ نیز فزونی‌ می‌گیرد. افزون‌ بر این، زورمندان‌ جامعه‌ که‌ قاضی‌ و محکمه‌ را مانع‌ خودکامگی ها و تُرکتازی های‌ خویش‌ می‌بینند؛ از پای‌ نمی‌نشینند و با ترفندهای‌ بسیار به‌ جوسازی‌ و پخش‌ شایعات‌ می‌پردازند… حسادت‌ رقیبان‌ نیز که‌ جای‌ خود دارد. خدا نکند که‌ چنین‌ قاضی‌ای، سیاستمداری‌ متفکر و مبارزی‌ بی‌ پروا و خستگی‌ ناپذیر هم‌ باشد و در برابر کسانی‌ که‌ دین‌ را سست‌ و نابود می‌خواهند؛ بایستد، منبر رود و روزنامه‌ منتشر کند و بدتر از آن! در برهه‌ای‌ حساس‌ همچون‌ دوران‌ مشروطه، پنجه‌ در پنجه‌ روس‌ و انگلیس‌ دراندازد و خواب‌ خوش‌ آنان‌ را آشفته‌ سازد که‌ در این‌ صورت، کمترین‌ کیفرش، مرگ‌ خونین‌ خواهد بود.

…و شیخ، همه‌ اینها را داشت.

اما شایعات، ممکن‌ است، درست‌ باشند؛ چه، انسان‌ غیر معصوم، جایزالخطاست‌ و قاضیان‌ صالح‌ نیز از خطای‌ در داوری‌ مصون‌ نیستند. از این‌رو، حتی‌ در مورد قضات‌ پاکدامن‌ هم، نباید به‌ سادگی‌ از کنار اتهامات‌ گذشت. دست‌ کم‌ می‌توان، با بررسی‌ صحت‌ و سقم‌ شایعات، صدق‌ نیت‌ شایعه‌ پردازان‌ را محک‌ زد و ابعاد جنگ‌ روانی‌ آنان‌ را برملا نمود. مقاله‌ حاضر به‌ تحقیق‌ این‌ امر پرداخته‌ و بررسی‌ این‌ مساله‌ را از مروری‌ بر کارنامه‌ قضایی‌ شیخ‌ آغاز می‌کند.

۱٫ عدالت، دقت‌ و شفقتِ‌ قضاییِ‌ شیخ‌

شیخ، سالیان‌ متمادی، محکمه‌ پر رونقی‌ در پایتخت‌ داشت‌ و در سطح‌ وسیعی، به‌ دعاوی‌ و شکایات‌ رسیدگی‌ می‌کرد. از مردم‌ عادی‌ گرفته‌ تا رجال‌ سیاسی‌ عصر  همچون‌ صنیع‌الدوله‌ هدایت‌ اسناد خود را برای‌ تنفیذ و تسجیل‌ به‌ محضر وی‌ می‌فرستادند.۱ مخبرالسلطنه‌ هدایت‌ می‌گوید: «غالب‌ مسایل‌ شرعی‌ به‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ مراجعه‌ می‌شد.»۲ دکتر تندرکیا از محضر شرع‌ شیخ‌ فضل‌ الله، به‌ عنوان‌ «محضری‌ پردرآمد» یاد می‌کند «که‌ تمام‌ عقود و معاملات‌ عمده‌ شهر در آن‌ صورت» می‌گرفت.۳ دفاتر ثبت‌ منظم‌ بود و همه‌ چیز برای‌ رجوع‌ به‌ هنگام‌ لزوم، یادداشت‌ می‌شد.۴ مطلعین‌ می‌گویند که‌ در این‌ مدت، شیخ‌ هیچ‌گاه‌ در قضاوت‌ خویش‌ از طریق‌ عدالت‌ خارج‌ نشد و هرگز «ناسخ‌ و منسوخ»۵ را به‌ حیطه‌ کارش‌ راه‌ نداد.

آقای‌ حسنعلی‌ برهان‌ عضو اداره‌ ثبت‌ اسناد در زمان‌ رضاخان‌ می‌نویسد: «در سالهای‌ ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱٫٫٫ در گرماگرم‌ بازار به‌ ثبت‌ رساندن‌ املاک… در هر دادگاه‌ که‌ چشم‌ قاضی‌ به‌ سندی‌ می‌افتاد که‌ مُهر چهارگوشی‌ به‌ سجع‌ «ذالک‌ فضل‌الله‌ یؤ‌تیه‌ من‌ یشأ» (=مُهر حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله) موضوع‌ سند را تسجیل‌ نموده‌ بود؛ کار دادگاه‌ به‌ اعتبار گواهی‌ و تسجیل‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ تمام‌ می‌شد و در دادگستری‌ آن‌ ایام، خیلی‌ روشن‌ و آشکار معروف‌ بود که‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ و حاجی‌ میرزا ابوطالب‌ زنجانی‌ صاحبان‌ محاضر رسمی‌ شرعی‌ و تسجیلات‌ و گواهیها دفاتر منظمی‌ دارند و هرگز ناسخ‌ و منسوخ‌ در آنچه‌ نوشته‌ و گواهی‌ و تسجیل‌ نموده‌اند؛ ندارند. مُهر این‌ دو بزرگوار، اثر فوق‌العاده‌ عظیم‌ و احترامی‌ کلان‌ در نزد قضات‌ داشت.»۶ در این‌ زمینه، سخن‌ دکتر تندر کیا نواده‌ شیخ‌ نیز شنیدنی‌ است: «به‌ یاد می‌آورم‌ که‌ چند بار از طرف‌ محکمه‌های‌ عدلیه‌ برای‌ بازدید دفترهای‌ ثبت‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ به‌ پدرم‌ مراجعه‌ شد. حاج‌ شیخ، دفترهای‌ ثبت‌ مرتب‌ و منظمی‌ داشت، به‌ حدی‌ مرتب‌ که‌ فقط‌ کافی‌ بود، تاریخ‌ سندی‌ معلوم‌ باشد تا در عرض‌ چند دقیقه‌ خلاصه‌ آن‌ معامله‌ در آنها پیدا شود… مقصود این‌ است‌ که‌ بارها اتفاق‌ افتاده‌ سندی‌ به‌ خط‌ و مُهر حاج‌ شیخ‌ جعل‌ کرده‌اند و کار به‌ محاکمه‌ رسمی‌ کشیده، وقتی‌ از طرف‌ محکمه‌ به‌ دفترهای‌ ثبت‌ حاج‌ شیخ‌ مراجعه‌ می‌شد؛ اثری‌ از آن‌ سند مجعول‌ در دفتر دیده‌ نمی‌شد…

اعمال‌ نفوذ در قوه‌ قضاییه، ممنوع!

این‌ سخنان‌ را نوشته‌ شیخ‌ شهید در شوال‌ ۱۳۲۶ ق‌ براساس‌ تصدیق‌ و تنفیذ تولیت‌ آقا سید علی‌ مرعشی‌ بر قریه‌ شنستق، موقوفه‌ حضرت‌ شاهزاده‌ حسین(ع) قزوین‌ و رد‌ تصرفات‌ نامشروع‌ برخی‌ از رجال‌ متنفذ وقت، تایید می‌کند. در این‌ نوشتار، ایشان‌ با اشاره‌ به‌ حکم‌ قاطع‌ فقهای‌ پیشین‌ همچون‌ مجتهد خویینی‌ بر صحت‌ ادعای‌ آقا سید علی‌ و عدم‌ رعایت‌ آن‌ حکم‌ از سوی‌ بعضی‌ دولتمردان‌ عالیرتبه، به‌ شدت‌ از تعلل‌ مسوولان‌ قضایی‌ در اجرای‌ حکم، به‌ دلیل‌ اعمال‌ نفوذ برخی‌ افراد، انتقاد کرده‌ است. اهمیت‌ کلام‌ و اعتراض‌ شیخ، زمانی‌ به‌ خوبی‌ روشن‌ می‌شود که‌ مندرجات‌ پرونده‌ مزبور و سابقه‌ چندین‌ ساله‌ نزاع‌ دو طرف‌ دعوا بر سر آن، به‌ طور دقیق‌ ملاحظه‌ گردد.۸ با هم‌ نوشته‌ شیخ‌ را می‌خوانیم:

بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم. این‌ زحمات‌ و گرفتاریها، تماما تولید از تهاون‌ در اجرای‌ حدود الهیه، و تسامح‌ در تنفیذ احکام‌ شرعیه‌ می‌شود. بعد از آنکه، متخاصمان‌ معاً‌ در محکمه‌ مجتهد جامع‌الشرایط، ترافع‌ حضوری‌ کردند و حکم‌ قاطع‌ به‌ صدور رسید، دیگر چه‌ جای‌ آن‌ است‌ که‌ اولوالشَّوکه‌ (=اولیای‌ امور و حکام‌ دولت) تعلل‌ بکنند و به‌ ملاحظه‌ وسایط‌ و شفعا یا جهت‌ دیگر، در احقاق‌ حق‌ و اغاثه‌ مستغیث‌ و رفع‌ ید عادیه‌ (=دست‌ متجاوز) و قطع‌ دابر ظالمین‌ کوتاهی‌ بفرمایند؟!

دشمنان‌ دین‌ و دولت‌ به‌ همین‌ دستاویز است‌ که‌ مردم‌ را جری‌ و جسور می‌سازند و دهن ها را باز و زبان ها را دراز می‌کنند… . حکم‌ ترافع‌ حضوری‌ شما را از مرحوم‌ خُلدمقام‌ حاجی‌ ملا آقا مجتهد خویینی(ره) که‌ سابقا هم‌ دیده‌ و امضا کرده‌ بودم؛ مجددا مطالعه‌ نمودم. حکمی‌ است، تمام‌ و مُطاع‌ و تخلف‌ از مفاد آن‌ و ارجاع‌ به‌ مرافعه‌ مجدد، حرام‌ و نوشتجات‌ دیگران‌ که‌ بعد از صدور حکم‌ مزبور است، باطل.

بر اولیای‌ دولت‌ علیه‌ و متصدیان‌ امور عدلیه، لازم، بل‌ واجب‌ است‌ که‌ حکم‌ مسطور را بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تعلل‌ و تسویف‌ در موقع‌ اجرا گذارده‌ و حکم‌الله‌ را بیش‌ از این‌ در عهده‌ تاخیر و تعویق‌ نگذارند… ۹