کالبد شکافی‌ یک‌ شایعه‌ در تاریخ‌ مشروطیت‌

‌علی‌ ابوالحسنی‌ (مُنذِر)

باز هم‌ با قلم‌ توانمند و شیوای‌ استاد ابوالحسنی(منذر) سیر و سیاحتی‌ در اعماق‌ تاریخ‌ مشروطیت‌ ایران‌ می‌کنیم‌ تا در گوشه‌ها و زوایای‌ آن‌ گنج ها و رنج های‌ پنهانی‌ را بیابیم‌ که‌ در زیر آوار تحریف ها و شایعه‌ها مخفی‌ مانده‌اند.

مرحوم‌ شیخ‌فضل‌الله‌ نوری‌(اعلی‌الله‌ مقام‌الشریف) از ممتازترین‌ و اصلی‌ترین‌ شخصیت های‌ عصر مشروطه‌ است. چه‌ آنگاه‌ که‌ به‌ همت‌ او نهضت‌ عدالتخانه‌ بر پا شد و به‌ اعتبار امثال‌ او حوزه‌ نجف‌ به‌ تایید و جانبداری‌ مشروطه‌ پرداخت‌ و چه‌ آنگاه‌ که‌ در کمال‌ وقار و پایمردی‌ به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ مانع‌ تحقق‌ آمال‌ مشروطه! قربانی‌ گشت. همین‌ بزرگی‌ و پایمردی‌ کافیست‌ که‌ در گزند تحاریف‌ و شایعات‌ و بدگویی‌ها قرار گیرد و عظمت‌ و رادمردی‌اش‌ را غباری‌ از عنادها و کینه‌ها فراگیرد. بخصوص‌ که‌ قریب‌ یک‌ قرن‌ تاریخ‌نگاری‌ بر علیه‌ ایده‌های‌ او باشد و مخالفان‌ او بر مسند حاکمیت‌ ایران‌ نشسته‌ باشند.

برای‌ شناخت‌ بیشتر او و نهضت‌ مشروطه‌ به‌ کالبدشکافی‌ یکی‌ از تحریفات‌ و شایعاتی‌ که‌ پیرامون‌ آن‌ مرد بزرگ‌ انجام‌ داده‌ بودند تا از صحنه‌ مبارزه‌ مطرود شود، یعنی‌ معامله‌ با بانک‌ استقراضی‌ روسیه، می‌پردازیم‌ تا خود با تیغ‌ عقل‌ و درایت‌ و تحلیل‌ صحیح‌ به‌ حقیقتی‌ از حقایق‌ تاریخ‌ مشروطه‌ نایل‌ شویم.

درآمد

سخن‌ از یک‌ شایعه‌ تاریخی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تخریب‌ و ترور شخصیت‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری، ساخته‌ و پرداخته‌ گردیده‌ است. شایعه‌ پردازان‌ مدعی‌اند که‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ با گرفتن‌ رشوه‌ از روس ها، زمینی‌ را به‌ بانک‌ استقراضی‌ روسیه‌ فروخته‌ است…

شیخ، سالها در تهران‌ محکمه‌ قضا داشت‌ و ناظران‌ بیطرف، کارنامه‌ قضایی‌ او را به‌ پاکی‌ و درستی‌ ستوده‌اند. اقبال‌ چشمگیر مردم‌ به‌ محکمه‌ شیخ‌ در آن‌ روزگار، دلیل‌ محکمی‌ بر پاکدستی‌ و داد خواهی‌ اوست. اگر شیخ، اهل‌ رشوه‌ و این‌گونه‌ امور بود، هرگز چنین‌ موقعیتی‌ را بدست‌ نمی‌آورد. داوری‌ و قضاوت‌ هر قدر هم‌ صحیح‌ و منطقی‌ باشد از آنجا که‌ حکم‌ قاضی‌ به‌ زیان‌ یکی‌ از دو طرف‌ دعوا بوده‌ و محکومیت‌ شاکی‌ یا متشاکی‌ را دربردارد به‌ نوعی‌ خشم‌ طرف‌ محکوم‌ را بر می‌انگیزد و بدین سان، هرقدر بر شمار محاکمات‌ افزوده‌ شود؛ آمار ناراضیان‌ نیز فزونی‌ می‌گیرد. افزون‌ بر این، زورمندان‌ جامعه‌ که‌ قاضی‌ و محکمه‌ را مانع‌ خودکامگی ها و تُرکتازی های‌ خویش‌ می‌بینند؛ از پای‌ نمی‌نشینند و با ترفندهای‌ بسیار به‌ جوسازی‌ و پخش‌ شایعات‌ می‌پردازند… حسادت‌ رقیبان‌ نیز که‌ جای‌ خود دارد. خدا نکند که‌ چنین‌ قاضی‌ای، سیاستمداری‌ متفکر و مبارزی‌ بی‌ پروا و خستگی‌ ناپذیر هم‌ باشد و در برابر کسانی‌ که‌ دین‌ را سست‌ و نابود می‌خواهند؛ بایستد، منبر رود و روزنامه‌ منتشر کند و بدتر از آن! در برهه‌ای‌ حساس‌ همچون‌ دوران‌ مشروطه، پنجه‌ در پنجه‌ روس‌ و انگلیس‌ دراندازد و خواب‌ خوش‌ آنان‌ را آشفته‌ سازد که‌ در این‌ صورت، کمترین‌ کیفرش، مرگ‌ خونین‌ خواهد بود.

…و شیخ، همه‌ اینها را داشت.

اما شایعات، ممکن‌ است، درست‌ باشند؛ چه، انسان‌ غیر معصوم، جایزالخطاست‌ و قاضیان‌ صالح‌ نیز از خطای‌ در داوری‌ مصون‌ نیستند. از این‌رو، حتی‌ در مورد قضات‌ پاکدامن‌ هم، نباید به‌ سادگی‌ از کنار اتهامات‌ گذشت. دست‌ کم‌ می‌توان، با بررسی‌ صحت‌ و سقم‌ شایعات، صدق‌ نیت‌ شایعه‌ پردازان‌ را محک‌ زد و ابعاد جنگ‌ روانی‌ آنان‌ را برملا نمود. مقاله‌ حاضر به‌ تحقیق‌ این‌ امر پرداخته‌ و بررسی‌ این‌ مساله‌ را از مروری‌ بر کارنامه‌ قضایی‌ شیخ‌ آغاز می‌کند.

۱٫ عدالت، دقت‌ و شفقتِ‌ قضاییِ‌ شیخ‌

شیخ، سالیان‌ متمادی، محکمه‌ پر رونقی‌ در پایتخت‌ داشت‌ و در سطح‌ وسیعی، به‌ دعاوی‌ و شکایات‌ رسیدگی‌ می‌کرد. از مردم‌ عادی‌ گرفته‌ تا رجال‌ سیاسی‌ عصر  همچون‌ صنیع‌الدوله‌ هدایت‌ اسناد خود را برای‌ تنفیذ و تسجیل‌ به‌ محضر وی‌ می‌فرستادند.۱ مخبرالسلطنه‌ هدایت‌ می‌گوید: «غالب‌ مسایل‌ شرعی‌ به‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ مراجعه‌ می‌شد.»۲ دکتر تندرکیا از محضر شرع‌ شیخ‌ فضل‌ الله، به‌ عنوان‌ «محضری‌ پردرآمد» یاد می‌کند «که‌ تمام‌ عقود و معاملات‌ عمده‌ شهر در آن‌ صورت» می‌گرفت.۳ دفاتر ثبت‌ منظم‌ بود و همه‌ چیز برای‌ رجوع‌ به‌ هنگام‌ لزوم، یادداشت‌ می‌شد.۴ مطلعین‌ می‌گویند که‌ در این‌ مدت، شیخ‌ هیچ‌گاه‌ در قضاوت‌ خویش‌ از طریق‌ عدالت‌ خارج‌ نشد و هرگز «ناسخ‌ و منسوخ»۵ را به‌ حیطه‌ کارش‌ راه‌ نداد.

آقای‌ حسنعلی‌ برهان‌ عضو اداره‌ ثبت‌ اسناد در زمان‌ رضاخان‌ می‌نویسد: «در سالهای‌ ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱٫٫٫ در گرماگرم‌ بازار به‌ ثبت‌ رساندن‌ املاک… در هر دادگاه‌ که‌ چشم‌ قاضی‌ به‌ سندی‌ می‌افتاد که‌ مُهر چهارگوشی‌ به‌ سجع‌ «ذالک‌ فضل‌الله‌ یؤ‌تیه‌ من‌ یشأ» (=مُهر حاج‌ شیخ‌ فضل‌الله) موضوع‌ سند را تسجیل‌ نموده‌ بود؛ کار دادگاه‌ به‌ اعتبار گواهی‌ و تسجیل‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ تمام‌ می‌شد و در دادگستری‌ آن‌ ایام، خیلی‌ روشن‌ و آشکار معروف‌ بود که‌ شیخ‌ فضل‌الله‌ نوری‌ و حاجی‌ میرزا ابوطالب‌ زنجانی‌ صاحبان‌ محاضر رسمی‌ شرعی‌ و تسجیلات‌ و گواهیها دفاتر منظمی‌ دارند و هرگز ناسخ‌ و منسوخ‌ در آنچه‌ نوشته‌ و گواهی‌ و تسجیل‌ نموده‌اند؛ ندارند. مُهر این‌ دو بزرگوار، اثر فوق‌العاده‌ عظیم‌ و احترامی‌ کلان‌ در نزد قضات‌ داشت.»۶ در این‌ زمینه، سخن‌ دکتر تندر کیا نواده‌ شیخ‌ نیز شنیدنی‌ است: «به‌ یاد می‌آورم‌ که‌ چند بار از طرف‌ محکمه‌های‌ عدلیه‌ برای‌ بازدید دفترهای‌ ثبت‌ حاج‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ به‌ پدرم‌ مراجعه‌ شد. حاج‌ شیخ، دفترهای‌ ثبت‌ مرتب‌ و منظمی‌ داشت، به‌ حدی‌ مرتب‌ که‌ فقط‌ کافی‌ بود، تاریخ‌ سندی‌ معلوم‌ باشد تا در عرض‌ چند دقیقه‌ خلاصه‌ آن‌ معامله‌ در آنها پیدا شود… مقصود این‌ است‌ که‌ بارها اتفاق‌ افتاده‌ سندی‌ به‌ خط‌ و مُهر حاج‌ شیخ‌ جعل‌ کرده‌اند و کار به‌ محاکمه‌ رسمی‌ کشیده، وقتی‌ از طرف‌ محکمه‌ به‌ دفترهای‌ ثبت‌ حاج‌ شیخ‌ مراجعه‌ می‌شد؛ اثری‌ از آن‌ سند مجعول‌ در دفتر دیده‌ نمی‌شد…

اعمال‌ نفوذ در قوه‌ قضاییه، ممنوع!

این‌ سخنان‌ را نوشته‌ شیخ‌ شهید در شوال‌ ۱۳۲۶ ق‌ براساس‌ تصدیق‌ و تنفیذ تولیت‌ آقا سید علی‌ مرعشی‌ بر قریه‌ شنستق، موقوفه‌ حضرت‌ شاهزاده‌ حسین(ع) قزوین‌ و رد‌ تصرفات‌ نامشروع‌ برخی‌ از رجال‌ متنفذ وقت، تایید می‌کند. در این‌ نوشتار، ایشان‌ با اشاره‌ به‌ حکم‌ قاطع‌ فقهای‌ پیشین‌ همچون‌ مجتهد خویینی‌ بر صحت‌ ادعای‌ آقا سید علی‌ و عدم‌ رعایت‌ آن‌ حکم‌ از سوی‌ بعضی‌ دولتمردان‌ عالیرتبه، به‌ شدت‌ از تعلل‌ مسوولان‌ قضایی‌ در اجرای‌ حکم، به‌ دلیل‌ اعمال‌ نفوذ برخی‌ افراد، انتقاد کرده‌ است. اهمیت‌ کلام‌ و اعتراض‌ شیخ، زمانی‌ به‌ خوبی‌ روشن‌ می‌شود که‌ مندرجات‌ پرونده‌ مزبور و سابقه‌ چندین‌ ساله‌ نزاع‌ دو طرف‌ دعوا بر سر آن، به‌ طور دقیق‌ ملاحظه‌ گردد.۸ با هم‌ نوشته‌ شیخ‌ را می‌خوانیم:

بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم. این‌ زحمات‌ و گرفتاریها، تماما تولید از تهاون‌ در اجرای‌ حدود الهیه، و تسامح‌ در تنفیذ احکام‌ شرعیه‌ می‌شود. بعد از آنکه، متخاصمان‌ معاً‌ در محکمه‌ مجتهد جامع‌الشرایط، ترافع‌ حضوری‌ کردند و حکم‌ قاطع‌ به‌ صدور رسید، دیگر چه‌ جای‌ آن‌ است‌ که‌ اولوالشَّوکه‌ (=اولیای‌ امور و حکام‌ دولت) تعلل‌ بکنند و به‌ ملاحظه‌ وسایط‌ و شفعا یا جهت‌ دیگر، در احقاق‌ حق‌ و اغاثه‌ مستغیث‌ و رفع‌ ید عادیه‌ (=دست‌ متجاوز) و قطع‌ دابر ظالمین‌ کوتاهی‌ بفرمایند؟!

دشمنان‌ دین‌ و دولت‌ به‌ همین‌ دستاویز است‌ که‌ مردم‌ را جری‌ و جسور می‌سازند و دهن ها را باز و زبان ها را دراز می‌کنند… . حکم‌ ترافع‌ حضوری‌ شما را از مرحوم‌ خُلدمقام‌ حاجی‌ ملا آقا مجتهد خویینی(ره) که‌ سابقا هم‌ دیده‌ و امضا کرده‌ بودم؛ مجددا مطالعه‌ نمودم. حکمی‌ است، تمام‌ و مُطاع‌ و تخلف‌ از مفاد آن‌ و ارجاع‌ به‌ مرافعه‌ مجدد، حرام‌ و نوشتجات‌ دیگران‌ که‌ بعد از صدور حکم‌ مزبور است، باطل.

بر اولیای‌ دولت‌ علیه‌ و متصدیان‌ امور عدلیه، لازم، بل‌ واجب‌ است‌ که‌ حکم‌ مسطور را بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تعلل‌ و تسویف‌ در موقع‌ اجرا گذارده‌ و حکم‌الله‌ را بیش‌ از این‌ در عهده‌ تاخیر و تعویق‌ نگذارند… ۹

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>