تقسیمات قواعد فقه سیاسی

قواعد فقه از جـنبه‌های گوناگون‌ تقسیم‌ بندی‌ شده است، در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

۱- بر اساس ابـواب فقه: برخی از فقها۳ قـواعد فـقهی مربوط به هر باب از ابواب فقه‌ را‌ به‌ صورت جداگانه آورده‌اند، مانند قواعد جاری در باب جهاد، امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر و قضا. برخی از مؤلفان قواعد مربوط به حکومت و ولایت را‌ نیز‌ به‌ ایـن تقسیمات افزوده‌اند.

۲- بر اساس موضوعات عام: بر این اساس می‌توان قواعد‌ فقه‌ سیاسی را به قواعد اقتصادی، نظامی امنیتی، اجتماعی، سیاسی، قضایی و ··· در‌ ابعاد‌ داخلی‌ و بین المللی تقسیم کرد.

۳- براساس قلمرو قاعده: بر این اسـاس قـواعد‌ فقه‌ سیاسی به سه قسمت تقسیم می‌شود: الف) قواعد عام که در همه ابواب‌ و موضوعات‌ قابل اعمال است مانند قواعد اهم و مهم و رجوع جاهل به عالم؛ ب) قواعد‌ خاص‌ که تـنها در یـک موضوع و یک باب قابل اعمال است، مانند‌ قاعده‌ تألیف‌ قلوب؛ ج) قواعد دیگر که در بیش از یک موضوع و یک باب البته نه‌ در‌ تمامی‌ آنها قابل اعمال است، مانند قواعد سـلطنت و لا ضرر.

۴- بـر‌ اساس حکم اوّلی و ثانوی: برخی از قواعد بیان کننده حکم اوّلی هستند مانند قاعده «سوق المسلمین»،‌ ولی برخی تنها حکمی ثانوی را بیان می‌کنند مانند قواعد تقیه و نفی‌ عسر و حرج.

۵- بر اساس‌ کاربرد‌ قاعده:‌ الف) بـرخی از قـواعد تـنها کاربرد سیاسی‌ دارند‌ مانند قـاعده عـدم ولایـت فردی بر دیگری یا قاعده نفی سبیل؛ ب) برخی‌ دیگر‌ علاوه بر کاربرد سیاسی کاربردهای‌ دیگری‌ نیز دارند‌ مانند‌ قواعد‌ قـرعه و لا ضـرر؛ جـ) برخی‌ قواعد‌ نیز به ندرت کاربرد سیاسی دارنـد یـعنی در اصل برای استفاده در‌ ابواب‌ و موضوعات دیگری وضع شده‌اند مانند‌ قاعده ضمان.)

۶- بر‌ اساس پیدایش قواعد:                الف) قواعد‌ امضایی؛‌                    ب) قـواعد تـأسیسی.

قـاعده امضایی قاعده‌ای است که قبل از اسلام نیز متداول‌ بوده‌ و اسـلام صحت آنها را‌ امضا‌ کرده‌ است، مانند قاعده‌ وفای‌ به عهد؛ بر خلاف‌ قواعد‌ تأسیسی که قبل از اسلام وجـود نـداشته و شـریعت اسلام مؤسس آن به شمار‌ می‌رود‌ مانند قواعد نفی سبیل و نفی‌ عـسر‌ و حرج.

تـعداد‌ قواعد‌ فقه سیاسی

همچنان که‌ هیچ فقیهی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده، برای قواعد فـقه سـیاسی نـیز عدد‌ مشخصی‌ ذکر نشده است و بسیاری به‌ غیر‌ محصور‌ بودن‌ قواعد‌ فـقهی – و بـه‌ تـبع قواعد فقه سیاسی – اذعان کرده‌اند، زیرا از یک طرف، منابع قواعد فقه مشخص است‌ و بـه‌ گـونه‌ای نـیستند که راه را برای ابداع‌ قواعد‌ جدید‌ ببندد‌ و از‌ طرف دیگر، پیشرفت علم فقه سیاسی و به تـبع آن قـواعد فقه سیاسی افزایش آنها را علاوه بر گسترش دامنه قواعد موجود به دنبال خـواهد داشـت بـا‌ این توضیح که پیشرفت علم فقه سیاسی که به دنبال تحولات اجتماعی و تأثیر عـنصر زمـان و مکان در فقه صورت می‌گیرد خواه‌ناخواه بسیاری از قواعد فقه را به صحنه‌ سیاست‌ کشانده، دامـنه قـلمرو قـواعد را افزایش می‌دهد. بعلاوه دخالت فقیهان در حکومت و سیاست، موجب ایجاد قواعد جدیدی می‌شود که بر خـاسته از فـهم‌های نو از منابع فقه و حوادث‌ واقعه است. بنابراین به طور کلی می‌توان دو عـامل را مـوجب نـامحصور و روز افزون شدن تعداد قواعد فقهی دانست: ۱ – به‌ صحنه‌ سیاست کشاندن قواعد موجود در‌ اثر‌ کاربردی کـردن فـقه؛ ۲ – کـشف قواعد جدید؛

منابع قواعد فقه سیاسی

منابع همان مستندات اولیه‌ای است که قواعد از آنـها اسـتخراج شده و بدانها‌ قوام یافته است. مهم‌ترین‌ منابع‌ قواعد فقه – چه قواعد فقه سیاسی و چه غیر آن – هـمان مـنابع فقه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) است. گفتنی است دو منبع اول که به آنـها «نـص»‌ گفته‌ می‌شود از اهمیت بیشتری نسبت به مـنابع دیـگر بـرخوردار است.

در ذیل به برخی از منابع قواعد فقه اشـاره مـی‌کنیم:

۱- نص: نص در تعبیر فقها شامل آیات‌ قرآن‌ و روایات‌ صحیح السند است. از این نـصوص بـه طرق مختلف می‌توان قواعد فـقهی را کـشف کرد:

الفـ)‌ صـراحت نـص: چنانچه در متن نص به قاعده‌ای کـلی تـصریح شده‌ باشد‌ در‌ اصطلاح به آن صراحت نص می‌گویند، مانند قاعده «حرمت اعانه بـر اثـم» که از آیه « وَلاَ ‌‌تَعَاوَنُوا‌ عَلَی الاْءِثْمِ وَالْعـُدْوَانِ»۵ و قاعده «نفی سبیل» کـه از آیـه «وَلَن یَجعلَ الله‌ للکافرِین‌ علیَ‌ المـؤمنینَ سـَبیلاً»؛۶ گرفته شده است؛

ب) تعلیل نص: چنانچه در نص همراه با بیان حکم،‌ تعلیلی آمـده بـاشد از این تعلیل قاعده‌ای کشف مـی‌شود، مـانند قـاعده «سوق المسلمین»‌ کـه از تـعلیل مذکور‌ در‌ حدیث «…لولم یجز هـذا لمـ‌یقم للمسلمین سوق»۷ اخذ شده است ؛

ج) استقرای در نصوص: گاه از بررسی آیات، روایات و سیره مـعصومین قـاعده‌ای کشف می‌شود، مانند قاعده مساوات ؛

د) اطـلاق یـا عمومیت نـص: مـانند قـاعده سلطنت و وفای به عهد.

۲- عـقل: عقل نیز گاه انسان را به قاعده‌ای کلی راهنمایی می‌کند، گر چه شرع نیز آن قاعده‌ را‌ امـضا کـرده است، مانند قاعده عدالت و قاعده قـبح تـرجیح مـرجوح بـر راجح.

۳-سـیره متشرعه: سنت و سـیره اهـل شریعت به خصوص فقیهان بر قاعده‌های کلی دلیل بر‌ مشروعیت‌ و همنوایی آن قاعده با شریعت است. قـاعده «حـرمت و احـترام جان و مال مسلمان» را می‌توان برخاسته از این مـنبع دانست.

۴-  اسـتقرای در فـروع: گـاه بـررسی‌ فـروعات‌ فقهی و مسائل مختلفی که حکم فقهی مشابهی دارند انسان را به فهم قاعده‌ای نزدیک می‌کند؛ البته این استقرا برای همگان میسر نیست، چرا که ممکن است فرد در‌ ورطـه‌ قیاس‌ افتد.

۵- قواعد فقهی‌ دیگر:‌ استخراج‌ قاعده‌ای فقهی از قواعد فقهی دیگر به دو صورت متصور است:

الف) گاهی یک قاعده سبب زایش چند قاعده فقهی‌ دیگر‌ می‌شود‌ که می‌توان آن قاعده را قاعده مـادر نـامید.‌ شایان‌ ذکر است که برخی از فقهای شیعه و سنی تمامی قواعد فقهی را به چند قاعده مادر برگردانده‌اند؛۸

ب)‌ گاه‌ از‌ ترکیب چند قاعده فقهی قاعده جدیدی به دست می‌آید، مانند‌ قاعده «مـا یـضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که از ترکیب دو قاعده احترام و ضمان به دست آمده است.‌

۶- قواعد اصولی: چه بسا قاعده فقهی زاییده قاعده‌های اصولی باشد،‌ مـانند‌ قـاعده «مشروعیت عبادات اطفال» که از بحث اصـولی «امـر به امر آیا امر به همان شی‌ است‌ یا‌ خیر» به دست آمده است.

۷- قواعد کلامی: قاعده فقهی ممکن‌ است‌ از‌ قاعده یا مبحثی کلامی اسـتخراج شـده باشد، مانند قاعده «تـبعیت احـکام از مصالح و مفاسد»‌ که‌ از قاعده کلامی «افعال الهی معلل به اغراض است» برداشت شده است.

 ۸- عرف:‌ برخی از قواعد برخاسته از عرف است. این قواعد بیشتر امضایی بوده و در‌ عرصه‌ فقه سیاسی بیش از عرصه‌های دیـگر فـقه به چشم می‌خورد، مانند قاعده «رجوع به‌ کارشناس»‌ که فقها از آن به «رجوع جاهل به عالم» تعبیر کرده‌اند.

نکته‌ شایان‌ ذکر‌ این که قواعد فقهی (سیاسی یا غیرسیاسی) عموما از آیـات و سـیره معصومین بـه‌ طور‌ مستقیم یا غیرمستقیم به دست می‌آید. با این توضیح که گاه‌ در‌ منابع‌ فوق بر کـلی بودن امری تصریح شده و افراد بر انطباق جزئیات با آن کلی‌ فـرا‌ خـوانده‌ شـده‌اند و گاهی سیره معصومین در عمل حاکی از انطباق جزئیات با‌ اصلی‌ کلی است. پیشوایان دینی بیشتر به دنبال القـای ‌ ‌اصـولی ثابت که فروعات بر آن قابل انطباق‌ باشد‌ بوده‌اند، به همین دلیل امام رضـا عـلیه‌السلام خـطاب به اصحاب خود فرموده‌اند:‌ «علینا‌ إلقاء الأصول و علیکم التفریع ؛ بر‌ ماست‌ تبیین‌ اصول و بر شـماست استخراج از آنها‌ (انطباق‌ فروعات با آنها)»

۹- ائمه همانند قانون گذاران به دنبال وضـع قوانین و مقرراتی‌ بوده‌اند‌ کـه قـابل انطباق بر جزئیات‌ در‌ همه زمان‌ها‌ و مکان‌ها‌ باشد؛ از این رو از قرآن‌ و سنت نسبت به منابع دیگر قواعد بیشتری استخراج شده است، به نحوی‌ که‌ قواعد مستخرجه از منابع دیگر هم‌ به نوعی برای کـسب‌ مشروعیت‌ به پیوند با این دو‌ منبع‌ سوق داده شده‌اند.

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>