اولین و مهم ترین رسالت حوزه های علمیه به عنوان اتاق فکر نظام اسلامی تبیین نظری وکارآمد چارچوب ها، اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسلامی است. تا بر اساس آن جریان دین در تمام عرصه ها و سطوح جاری گردد. سرپرستی، هدایت و تکامل تمدن اسلامی، می بایست در چهارچوب مبانی و اهداف دین صورت گیرد.
پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی قم، اولین و مهم ترین رسالت حوزه های علمیه به عنوان اتاق فکر نظام اسلامی تبیین نظری وکارآمد چارچوب ها، اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسلامی است. تا بر اساس آن جریان دین در تمام عرصه ها و سطوح جاری گردد. سرپرستی، هدایت و تکامل تمدن اسلامی، می بایست در چهارچوب مبانی و اهداف دین صورت گیرد. به دیگر سخن، قید اسلامیت در تمدن اسلامی به معنای شکل گیری ابعاد مختلف تمدن بر پایه ی آموزه های دین اسلام است. بر این اساس، تحقق تمدن اسلامی نیازمند یک منظومه ی معرفتی است که در هسته ی آن معارف اسلامی قرار دارد. لایه ها ی معرفتی شامل موارد زیر است:

الف) نظام معارف دینی؛ منظور از این نظام معارف، مجموعه ی آموزه های دینی در حوزه های مختلف نظام توصیفات دینی، نظام احکام ارزشی، نظام احکام تکلیفی و حقوقی می باشد. بر این اساس حوزه های علمیه نباید تنها به اجتهاد در حوزه ی احکامِ روابط فردی آن هم در باب احکام تکلیفی آن بپردازند. بلکه باید فقه اکبر، موضوع اجتهاد قرار گیرد و علاوه بر احکام تکلیفی، احکام ارزشی و اندیشه های توصیفی دین در دو حوزه ی روابط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. البته مشخص است که علاوه بر ضرورت جریان حجیت در این نظام معارف دینی، کارآمدی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس باید فقه اسلامی مشتمل بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی شود و تنها به بیان احکام فردی اکتفا نکند.

«ما باید فقه اسلامی را که مشتمل بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است در جامعه خود پیاده کنیم و به تنظیم زندگی انسان ها از نظر آداب زندگی، وضع معیشتی، ارتباطات سیاسی، اجتماعی و خارجی بر مبانی اسلام بپردازیم» (مقام معظم رهبری؛ ۱۳۷۰/۱۲/۳)

ب) نظام علوم اسلامی هماهنگ؛ لایه ی دوم از حوزه ی اطلاعات در راستای تحقق تمدن اسلامی می باشد. شاخه های مختلف علوم در مجموع عرضه کننده ی معیارها و شاخصه هایی کارآمد، جهت شناسایی ابعاد مختلف عرصه های حیات مختلف فردی و اجتماعی می باشند. این علوم از یک سو در مقام تولید و نظریه پردازی مبتنی بر مبادی و مبانی خاصی شکل می گیرند و از سوی دیگر در مقام داوری و اثبات کارآمدی به آزمون تجربی نیازمند می باشد. براساس این نگاه هماهنگی این لایه از اطلاعات با لایه ی اول به خوبی مشخص می گردد.

ج) دست یابی به الگوها، مدل ها و ساختارها جهت جامعه پردازی؛ این امر از یک سو مبتنی بر معیارهای علمی و از سوی دیگر مبتنی بر شرایط و وضعیت حیات اجتماعی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است.

با توجه به این سه «لایه ی معرفتی»، نقش اصلی حوزه های علمیه، مفهوم سازی تدوین و تولید لایه ی اول براساس منابع دین می باشد. بر این اساس تمام علوم حوزوی اعم از فقه، کلام، اخلاق و علوم دیگر حوزوی باید ارتقای ظرفیت پیدا کنند؛ به گونه ای که بتوانند تمام ابعاد و مسائل تمدن اسلامی ـ اعم از نرم افزارها و سخت افزار های تمدنی ـ را لحاظ کرده و براساس فقه جامع دین «طرحی جامع برای اداره» ارائه دهند.

در حوزه های علمیه، پی ریزی حکمت تمدنی، اخلاق تمدنی و فقه تمدنی و در یک کلمه دست یابی به فقه جامع دین، ضروری است. فقه جامع دین افزون بر فقه فردی ـ که ناظر بر احکام رفتار افراد است ـ مشتمل بر فقه اجتماعی و بالاتر از آن، فقه تمدنی در سه سطح «خرد، کلان و توسعه» خواهد بود که ناظر به تنظیم های اجتماعی در سه سطح «خرد، توسعه و کلان» است. فقه خرد ناظر به احکام موضوعات خرد اجتماعی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. فقه کلان فقهی است که ناظر به لوازم طراحی ساختارهای کلان اجتماعی است که براساس آن ها توزیع «ثروت، قدرت و اطلاع» به صورت عادلانه صورت خواهد گرفت. و فقه توسعه هم ناظر به لوازم طراحی مصالح و تدابیری است که به افزایش و توان اسلام در موازنه ی جهانی می انجامد و به وسیله ی آن مشروعیت می یابد.

پر واضح است که اکتفا به فقه فردی و یا حداقل در فقه خرد اجتماعی در مهندسی تمدن اسلامی و تنظیم وظایف نظام اسلامی براساس فقه موجود، قدرت معماری دولت اسلامی را از مسئولان نظام اسلامی سلب می کند و حکومت اسلامی از سطح رهبری حوادث و ساخت تمدن اسلامی به واکنش در برابر حوادث تنزل پیدا می کند.

حوزه و فرهنگ سازی

نقش دیگر حوزه در تحقق دولت اسلامی، حضور در فرهنگ سازی می باشد. به دیگر سخن هویت اصلی نظام اسلامی، فرهنگی است و لذا مسئولیت دین شناسان و کارشناسان دینی در اداره ی فرهنگ جامعه و تغذیه ی فرهنگی آن بسیار مهم می باشد. آنچه در این میان توجه به آن بسیار مهم است، لزوم حضور فعال حوزه های علمیه در لایه های مختلف فرهنگ یعنی فرهنگ عمومی، تخصصی و بنیادی می باشد.

الف) نقش حوزه درارتقاء فرهنگ عمومی و سبک زندگی

فرهنگ عمومی به معنای فرهنگی است که آحاد جامعه آن را پذیرفته اند و تبدیل به سبک زندگی شده است. فرهنگ عمومی عرصه ای از فرهنگ است که مبتلابه آن عموم آحاد جامعه هستند و این صرف نظر از وابستگی آن ها به طبقه ی اجتماعی خاصی و یا سطح تحصیلات و یا حرفه ی آن هاست: آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کاری، انضباط اجتماعی و مسایلی از این قبیل در این مجموعه می گنجد. در جامعه ی اسلامی تحقق تمدن اسلامی و تکامل آن، تنها در سایه ی ارتقای فرهنگ عمومی و شکل گیری سبک زندگی اسلامی در سطوح مختلف «خرد، کلان، توسعه» امکان پذیر می باشد.

«سبک زندگی خُرد» به حدود زندگی شخصی انسان ها محدود می شود. در این سطح مسئله ی خانواده از مهم ترین عوامل در شکل گیری سبک زندگی فرد می باشد. خانواده، یکی از بسترهای تعیین کننده و تأثیرگذار در رشد و تکامل جامعه است که تبلیغ و آموزش معارف و احکام اسلامی در ارتباط با فرهنگ خانواده بر عهده ی حوزه های علمیه می باشد.

مروری بر عناوین روایات وارد شده در این موارد، تأثیر و تعیین کنندگی بی بدیل معارف اسلامی و بالتبع، علمای دینی در شکل گیری سبک زندگی را قطعی می سازد. این معارف چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین بر فرد و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه ی معاشرت و برخورد با دیگران یا مسائل و حوادثِ پیرامون زندگی، توان ساختن فرهنگ جامع و نورانی را فراهم نموده اند. روایاتی که در وصف ایمان و یقین، توکل، راضی بودن به قضای خدای متعال، خوف و رجا داشتن نسبت به ذات باری تعالی و حسن ظن به خدای متعال، وارد شده، دسته ای از روایات است که تأثیری عمدتاً می توانند تأثیری غیرمستقیم داشته باشند. اما علاوه بر آن روایاتی نیز وجود دارند که امر به توکل، عفت، و پاک دامنی، خوش رویی، راست گویی، ادای امانت، عفو دیگران، فرو خوردن خشم، حلم، خویشتن داری، نگه داری زبان، مدارا و سازگاری با دیگران، نرمی و ملاطفت، تواضع در برخورد با مؤمنین، دوستی ورزیدن و دشمنی برای خدای متعال، قناعت در زندگی دنیایی، تعجیل در کار خیر، رعایت انصاف و عدالت، بی نیاز داشتن خود از مردم، صله ی رحم، خوش رفتاری با پدر و مادر، همت گماشتن به امور مسلمین و خیرخواه مسلمین بودن، احترام به سال خوردگان، رعایت حقوق برادر مؤمن، شادی رساندن به او، اطعام دیگران، اصلاح میان مردم، اجتناب از خشم، حسد، ریا، جبن (ترسو بودن) عصبیت، حسد، کبر، خودبینی، عُجب و… می کنند.

البته در اینجا باز توجه به این نکته لازم است که اگرچه روایات انبوهی در باب سبک زندگی در حوزه های مختلف زندگی در منابع دینی عرضه شده است، اما تنها نباید به ذکر این روایات آن هم به صورت کلی و انتزاعی بسنده نمود، بلکه باید مبتنی بر این روایات به دنبال ارائه ی الگویی جامع متناسب با سطوح مختلف سنی (کودک، نوجوان و جوانان) در جامعه بود؛ همچنانکه در روان شناسی غربی برای افراد مختلف نسخه های مختلف ارائه می گردد.

سطح دوم بررسی سبک زندگی اسلامی در مقیاس اجتماعی است؛ یعنی در این بخش به چیستی آداب زندگی اجتماعی مانند آداب پوشاک اجتماعی، اشتغال، بهداشت، خوراک و بسیاری موارد دیگر پرداخته می شود. در این بخش «جامعه» واحد مورد مطالعه قرار می گیرد و موضوع مقیاس اجتماعی مثلا نوع پوشاک اجتماعی با در نظر گرفتن همه ی جوانب امر و مجموعه ی عوامل و متغیرهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. نکته ای که در این باب توجه به آن لازم است، این است که چه بسا لازم باشد متناسب با شرایط مختلف اجتماعی الگوهای خاصی در عرصه های مختلف هم چون پوشاک، بهداشت و…. طراحی گردد.

سطح سوم بررسی سبک زندگی اسلامی در مقیاس تکامل اجتماعی است. در این سطح موضوع سبک زندگی اسلامی به عنوان یک الگوی جامع تکامل و تحول برای پیشرفت در زندگی و ایجاد یک تمدن اسلامی بررسی می گردد. جامعه همواره در مسیر شدن و پیشرفت و تکامل است و لذا در باب تحقق سبک زندگی اسلامی هم باید متناسب با مراحل تکامل اجتماعی سبک زندگی تکامل پیدا کرده و بتواند وحدت و کثرتی متناسب پیدا کند.

خلاصه اینکه حوزه های علمیه باید بتوانند به طراحی و ترویج سبک زندگی در همه ی سطوح بپردازند و تنها نباید به ترویج سبک زندگی آن هم در سطح خُرد و آن هم به صورت غیرنظام مند و ارائه یک الگوی جامع بسنده نمایند.

ب) فرهنگ تخصصی

حوزه های علمیه علاوه بر حضور در فرهنگ عمومی و طراحی و ترویج سبک زندگی اسلامی لازم است در فرهنگ تخصصی هم حضور داشته باشند؛ زیرا پس از فرهنگ عمومی، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصی جامعه تشکیل می دهد. نظریه ی تمدن اسلامی و توجه به الزامات آن و ایجاد بستر پذیرش و تحقق آن تنها در سایه ی بالندگی فرهنگ تخصصی امکان پذیر می باشد. «فرهنگ تخصصی عبارت است از آن دسته ارتکازات و پذیرش های اجتماعی و مجموعه ی اطلاعات تخصصی که در مجموع امکان پاسخ گویی به مشکلات و معضلات و ناهنجاری های پیچیده تر جامعه را امکان پذیر می سازد. مجموعه تخصص های موجود در جامعه به طور عمده در قالب ساختارها، مناصب و عمدتاً رشته های علمی مختلف تجلّی می یابد. بنابراین تخصص ها و مهارت های جامعه، هم در قالب رشته های علمی مختلف و هم به شکل رشته های فنی و حرفه ای قابل فراگیری می باشند. توجه به ارتباط بین علم و فرهنگ در جامعه و تأثیرگذاری علوم تخصصی در شکل دهی به لایه ی مهمی از فرهنگ نمایان می شود. با توجه به اینکه علم را عالمان فرا می گیرند و عالمان فرهنگ سازان جامعه هستند، ارتباط بین علم و فرهنگ به خوبی نمایان است. علم، فرهنگ ساز است؛ زیرا ارتکاز می آفریند و معیار ارزش گذاری و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار می گیرد. به دلیل ارزش و منزلتی که علم در جوامع به عهده دارد، مطلبی که از کرسی علمی و به عنوان مطلب ثبت شده ی علمی به جامعه ارائه گردد، به سهولت و با اطمینان پذیرفته شده و مبدأ عمل قرار می گیرد. برای مثال کافی است که خوردن سبزی ها و میوه ها برای حفظ سلامتی به عنوان یک قاعده ی علمی ترویج شود.

این امر به تدریج اما با اطمینان، به صورت یک فرهنگ در جامعه درمی آید؛ هم چنین اگر ترویج شود که خوردن چربی های نباتی یا شیرینی های غیرطبیعی برای سلامتی بدن مضّر است، بلافاصله در عمل، زمینه ی اطمینان مردم به این توصیه ها فراهم می شود. توجه کافی به این امر مشخص می سازد که علم و فرهنگ فقط در بین خواص اهل علم فرهنگ ساز نیست؛ بلکه در بین آحاد جامعه نیز همین گونه می باشد. به عبارت دیگر فرهنگ تخصصی جامعه به میزان زیادی شکل دهنده ی فرهنگ عمومی جامعه است. از آنجا که ارتباط دین با معارف و فرهنگ مذهبی واضح و ناگسستنی است، آنچه در این بخش بیش تر مورد دقت قرار می گیرد، ارتباط بین دین و فرهنگِ دینی با علوم جدید می باشد؛ علومی که امروزه در قالب رشته های مختلف دانشگاهی مورد تعلیم و پژوهش قرار می گیرند. علوم اجتماعی از قبیل مدیریت، جامعه شناسی، حقوق و یا سایر علوم انسانی مثل روان شناسی، اقتصاد، هنر، ادبیات، بازرگانی و یا علوم مهندسی از قبیل معماری، طراحی، عمران، برق و یا علوم پایه هم چون فیزیک، ریاضی، زیست، شیمی و مجموعه ی این رشته ها و اطلاعات مربوط به آن ها، علوم تخصصی جامعه را تشکیل می دهند که سازنده ی فرهنگ تخصصی جامعه نیز هستند. بنابراین وقتی صحبت از ارتباط بین حوزه و فرهنگ تخصصی جامعه می شود، باید ارتباط بین دین و علم در چنین گستره ای مورد بررسی قرار گیرد و لذا باید حوزه در تخصص دانشگاه حضور پیدا کند و تنها به تبیین معارف اسلامی در کنار دیگر علوم اکتفا نکند.

حوزه های علمیه از دو مسیر می توانند روند تولید علم را به سمت تولید علوم اسلامی تغییر دهند. مسیر اول از طریق تصرف در اهداف، انگیزه ها و مقاصدی است که دانشمندان علوم مختلف در پژوهش های خود دنبال می نمایند. جامعه ی علمی جزئی از جامعه ی فرهنگی محسوب شده و دین و ایدئولوژی از طریق هدایت فرهنگ جامعه به صورت غیرمستقیم و یا حتی مستقیم در انتخاب موضوعات و انگیزه های پژوهشی نقش آفرین می باشد. دین به زندگی انسان معنا می بخشد، هستی و حیات را تفسیر می کند و به اعمال و کردار انسان هدف و جهت می بخشد. محققی که به توحید و معاد و احکام عبادی و اخلاقی دین پای بند است، به دنبال ساختن جامعه ای آرمانی مبتنی بر اندیشه های اسلامی است؛ این فرد نمی تواند همانند کسی که به این عقاید پای بندی ندارد، بیاندیشد. مجموعه ی چنین اعتقاداتی فرد را به موضوعات و مسائل خاصی هدایت می کند که برای او اهمیت دارند. جامعه شناسی مارکسیستی به سوی مطالعه ی نزاع ها، کشمکش ها و تضادها می رود. جامعه شناس آمریکایی به طور عمده به سمت بررسی نظم و تعادل و ثبات اجتماعی و جامعه شناس مسلمان نیز باید به دنبال شیوه ای از طراحی ساختار اجتماعی برود که به نهادینه شدن باورهای دینی و اعتقادی او ختم شود. بنابراین علم، وسیله و ابزار تحقق اهداف و آرمان ها خواهد بود؛ اما هیچ ابزاری مشروعیت استفاده از خود را معین نمی کند؛ بلکه این دین، ایدئولوژی و فرهنگ است که جهت و هدف استفاده از علم را مشخص می سازد.

مسیر دیگر حضور حوزه های علمیه در فرهنگ تخصصی تغییر معادلات علمی می باشد. معادلات علمی براساس فرضیه ها پدید می آیند و فرضیه ها دارای اصول موضوعه ای هستند که در خود آن فرضیه ثابت نمی شوند؛ می توان با پی گیری طبقه بندی علوم و زنجیره ی اصول موضوعه به این نتیجه رسید که اصول موضوعه ی مرجع و اساسی در علوم، باید مبتنی بر نگرشی که انسان نسبت به هستی خدا و مبدأ و معاد دارد، شکل بگیرد. به این ترتیب با تأثیرگذاری دین در پیش فرض های نظریه های علمی می توان انتظار تغییر محتوایی نظریات علمی را داشت. چه بسا که به همین ترتیب، معیار صحت معادلات علمی نیز به تناسب کارآمدی آن ها با آرمان ها و اهداف تعیین شده از جانب دین می باشد.

دین با القای معارف و باورهای مربوطه به جهان، انسان و جامعه، دیدگاه هایی را به پیروان خود ارائه می دهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در نظریات، فرضیه ها، انتخاب داده ها و حتی اهداف تحقیق، تأثیر شگرفی بر جای می گذارد. تأثیر دین در فرهنگ تخصصی، در حد تغییر کارآیی علوم تخصصی بر کسی پوشیده نیست.

این موضوع با کمی تأمل، در حدّ بالاتر از آن نیز در زمینه ایجاد انتخاب موضوعات پژوهشی در علوم مختلف قابل تصدیق می باشد. اما تأثیر عمیق تر دین در گزاره های علمی و تعیین صحت معادلات علمی، بررسی عمیق تری را می طلبد که برخی اندیشمندان در این زمینه به تأثیرگذاری دین در علوم انسانی قائل اند. با صرف نظر از اختلافات موجود و بدون قضاوت نهایی نسبت به آن، در مجموع می توان از گرایش های فوق چنین برداشت نمود که دین در تعیین فرهنگ تخصصی جامعه نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید.

ج) فرهنگ بنیادی

سومین و عمیق ترین لایه ی فرهنگ، براساس دسته بندی پیشنهادی، «فرهنگ بنیادی» است. «فرهنگ بنیادی» عبارت از مفاهیم و ارتکازاتی است که نسبت به فرهنگ عمومی و به ویژه فرهنگ تخصصی، از عمق بیش تری برخوردار بوده و پایه و مبنای فرهنگ تخصصی و بنیادی محسوب می شود؛ به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسش که فرهنگ تخصصی چگونه بارور شده و جهت تحولات خود را پیدا می کند، می توان به ضرورت فرهنگ بنیادی پی برد. «فرهنگ بنیادی» مجموعه اموری است که امکان تحول و بالندگی در فرهنگ تخصصی جامعه را فراهم می نماید. هرچند اطلاعات و ارتکازاتی که جزو فرهنگ تخصصی هستند، بخش کاربردی، گسترده و مهمی از فرهنگ را به خود اختصاص می دهند، اما این پرسش مهم هم چنان باقی است که چگونه می توان فرهنگ تخصصی جامعه را به طور دائم روبه جلو بُرد و پویش و بالندگی آن را حفظ نمود. در یک بررسی تاریخی نیز می توان پرسشی را مطرح کرد و آن این که در گذشته ی تاریخ علم، تحولات علمی چگونه اتفاق افتاده اند؟

با توجه به معیار ارائه شده در تفکیک فرهنگ عمومی از فرهنگ تخصصی می توان مصادیق مهم و بارز فرهنگ بنیادی را به لایه ای از حوزه ی بینش معطوف نمود که ناظر به شکل گیری فلسفه ها و روش ها است. فلسفه به معنای عام خود، از احکام «هستی» سخن می گوید و تفکیک وجود وهمی را از وجود غیروهمی امکان پذیر می سازد. به همین دلیل احکامی همچون مبدأ و منتهی داشتن هستی و ممکن یا واجب بودن هستی و… از درون فلسفه برمی خیزد. اما در سال های اخیر در کنار فلسفه ی عام، «فلسفه های مضاف» نیز به لحاظ اهمیت شان در علوم پایین دستی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. لذا با عناوینی همچون فلسفه ی اخلاق، فلسفه ی فقه، فلسفه ی دین، فلسفه ی فیزیک، فلسفه ی زیست، فلسفه ی ریاضیات، فلسفه ی هنر، فلسفه ی حقوق، فلسفه ی تعلیم و تربیت و یا فلسفه ی طب و امثال آن روبه رو می شویم. جدا شدن مجموعه مباحثی تحت این عنوان، از بدنه ی علوم یاد شده و علوم مشابه آن، به طور دقیق به این دلیل است که در این قبیل علوم به نظریه ها و مفاهیم پایه ی علم اشاره می شود.

به طور مثال در فلسفه ی فیزیک به نظریه های مرجع و مادری که نسبت به ماده، انرژی و ارتباط بین ماده و انرژی نظر داده اند، پرداخته می شود. طبیعی است که پرداختن به هرگونه اظهارنظری درخصوص این قبیل موضوع ها، تأثیر مستقیم و فراگیری در تمام قضیه ها، معادله ها و نظریه های فیزیکی دارد. مشابه این مسئله در سایر علوم نیز مصداق دارد. به همین دلیل می توان این قبیل علوم را علوم بنیادی محسوب نمود و نتایج مورد پذیرش آن ها را سازنده ی بخشی از فرهنگ بنیادی جامعه قلمداد کرد.

در حوزه ی روش ها نیز مسئله به همین ترتیب است. برای اثبات بنیادی بودن بحث از روش ها، توضیح این نکته ضروری است که تولید علوم، به ویژه در دنیای معاصر، روش مند صورت می پذیرد. عصری که در آن علوم به صورت تصادفی، اتفاقی و با تجربه های شخصی و ساده به دست می آمدند، پشت سر نهاده شده است. به همین دلیل یکی از مباحث مهمِ فلسفه ی علم در دنیای معاصر، بحث از روش تولیدِ معرفت می باشد. اهمیت این بحث محدود به حوزه ی روشِ علم به معنای علوم تجربی نیست، بلکه در حوزه ی علوم دینی نیز این مسئله مصداق دارد. به همین دلیل در کنار فقه، با روش فقاهت آشنا می شویم و علمِ اصول به عنوان روش استنباط، بنیان و اساس نتایج فقهی را تشکیل می دهد. در حوزه ی عمل و اجرا نیز به شکل روش مندی به تنظیم برنامه های توسعه و مهندسی اجتماعی پرداخته می شود؛ در این عرصه چیستی مدل برنامه نقش تعیین کننده ای دارد. طبیعی است که اگر در متدلوژی علم روش استقرایی، قیاسی و یا ترکیبی از این دو با روش نظریه پردازی پذیرفته شود، هر کدام، نتایج متفاوتی را در بدنه ی علم به بار می آورند.

در روش استنباط نیز این که مثلاً روش اخباری گری را برای استحضار از ادله ی شرعی مورد پذیرش قرار دهیم، یا روش اصولیین را روش متقن و برتر بدانیم، نتایج متفاوتی از حوزه ی استنباطات فقهی بیرون می آید. در مدل های توسعه نیز مبتنی بر این که به توسعه ی متوازن و پایدار در همه ی ابعاد نظر شود و یا به بخشی از ابعاد توسعه اهمیت اصلی داده شود، نتایج متفاوتی در مهندسی اجتماعی حاصل می شود.

برای مثال باید اولویت را به سیاست، یا فرهنگ و یا اقتصاد داد؟ و در عرصه ی اقتصاد، اولویت را باید به صنعت، کشاورزی و یا خدمات داد؟ گردش پول و اعتبار در جامعه چگونه صورت پذیرد؟ موازنه صادرات و واردات در جامعه با چه مدلی طراحی شود؟ و… مسائلی هستند که مدل برنامه ریزی، پاسخ گوی آن می باشد. به این دلیل است که چیستی مدل برنامه، نقش پایه و بنیادی در تنظیم برنامه های توسعه ایفا می نماید. در کنار موضوع های یاد شده موضوع هایی از قبیل رابطه ی وحی و عقل، رابطه ی دین و تکنولوژی، رابطه ی دین و علم (به معنای عام و جامع آن) در دسته ی موضوعات بنیادی قرار می گیرد.

با توجه به مفهوم و مصادیق فرهنگ بنیادی لزوم حضور دین و حوزه های علمیه در شکل گیری این لایه از فرهنگ جهت تبیین نظریه دولت اسلامی بسیار ضروری می باشد.

حوزه و ظرفیت سازی

از دیگر رسالت های حوزه های علمیه پروش نیروهای کارآمد و ظرفیت سازی متناسب با رسالت حوزه در تحقق دولت اسلامی می باشد. به دیگر سخن با تحقق نظام اسلامی دیگر تفکر جدایی حوزه از حکومت معنا ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی میوه ی تلاش فقهای عظام در طول تاریخ خون بار حوزه های علمیه می باشد و لذا حوزه ی علمیه باید خود را متکفل اصلی سرپرستی نظام اسلامی بداند و در این راستا تنها نباید به حوزه ی مفهوم سازی و حتی فرهنگ سازی بسنده کند؛ بلکه باید متناسب با رسالت ها و نقش های مختلفی که حوزه و حوزویان می توانند در هدایت نظام اسلامی داشته باشند، ظرفیت سازی و پرورش نیروهای متناسب را در دستور کار خود قرار دهد.

البته با توجه به پیچیدگی های امر اداره و حکومت داری در دنیای امروز و با توجه به وابسته شدن ابعاد مختلف توسعه و پیشرفت، نوع حضور و سطح حضور روحانیت در مسئله ی اداره هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی می تواند بسیار متنوع باشد. این حضور می تواند در قالب مدیریت، مشارکت و مشاورت رخ دهد.

شاید مهم ترین جایگاه روحانیت در مدیریت نظام اسلامی، نقش آفرینی به عنوان بازوی اجرایی ولی فقیه در مراکز مهم تصمیم گیری در جامعه همچون امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها و مراکز مختلف نظام می باشد. حوزه های علمیه باید با شناخت استعدادهای حوزوی، افراد مستعدی را جهت مدیریت این مراکز پرورش داده تا در خدمت نظام ولایت فقیه به خوبی بستر جریان منویات مقام معظم رهبری را فراهم نمایند.

علاوه بر این، حضور در پست های سیاسی هم چون نمایندگی مجلس، مدیران فرهنگی در سطوح کلان و خرد، مشاورت در زمینه ی تصمیم سازی و تصمیم گیری و… انواع نقش هایی است که هم اکنون روحانیت در بسیاری از مراکز نظام اسلامی ایفا می کند و لذا حوزه های علمیه باید چه در زمینه ی آموزش و چه پژوهش، پرورش چنین ظرفیت های انسانی را در دستور کار خود قرار دهد.

تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه بگذارید

آدرس الکترونیکی شمامنتشر نخواهد شد. زمینه ها برای علامتگذاری لازم هستند.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>